احیای وزارت بازرگانی

احیای وزارت بازرگانی 700 260 anjoman fbia

احیای وزارت بازرگانی

تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی در حالی به‌صورت چراغ خاموش در دستور کار مجلس قرار گرفته که تاکنون چند بار تلاش دولت روحانی برای این کار به علت نقدهای کارشناسان و مراکز پژوهشی، با مخالفت مجلس مواجه شده بود. وزارت بازرگانی سال ۹۰ منحل شد و وظایف این وزارتخانه در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد. ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در جهت چابک سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه‌سازی مدیریت بخش‌های تولید و تجارت کشور انجام شد.

در اواخر دولت یازدهم، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت مطرح شد و دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه کرد که رأی نیاورد. مجددا سال گذشته هم لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که با هدف تفکیک سه وزارتخانه از جمله وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس تقدیم شده بود، نتوانست اجماع نمایندگان را کسب کند. چراکه نمایندگان مردم در خانه ملت این تفکیک را ضروری ندانستند. اما تلاش‌های دولت در این زمینه ادامه داشت و از اواخر سال گذشته برخی نمایندگان حامی دولت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه کردند که اخیراً در کمیسیون اجتماعی مجلس هم به تصویب رسید و به‌زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.

استدلال دولت و حامیان تشکیل وزارت بازرگانی این است که نبود این وزارتخانه عامل گرانی‌های یک سال اخیر بوده است؛ اما مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند دولت با همین تشکیلات فعلی هم می‌توانست التهابات بازار را کم کند اما تشکیل وزارت بازرگانی معادل تسهیل واردات است و به ضرر بخش تولید خواهد بود.

اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی که وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی را دارد، در بررسی‌های خود طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با دو قانون و دو سیاست بالادستی کشور دانسته است. بر این اساس، طرح مذکور با قوانین و سیاست‌های بالادستی زیر مغایرت دارد: یک، این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.

دو، تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است.

سه، طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. چهار، طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

محاسبه هزینه‌های تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نشان می‌دهد چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ تشکیل شود، بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

نظرات مخالف و موافق احیای وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی

اخبار مرتبط:

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید