الگوی رتبه بندی فعالان اقتصادی در ایران

الگوی رتبه بندی فعالان اقتصادی در ایران 700 260 anjoman fbia

مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ساختار نظارتی اقتصادی کل کشور تعریف شده است. تسهیل محیط کسب و کار از مسیر شناسنامه دار نمودن فعالان اقتصادی، توسعه ابزار رتبه بندی و انتشار گزارشهای رتبه بندی و فراهم نمودن بستر اعتماد برای اعضا، امتیازات ویژه قانونی به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده بر بستر شبکه اطلاعات ملی و بین المللی این مرکز می باشد.
با توجه به سیاستهای کلان کشور در خصوص اقتصاد مقاومتی و نقش اساسی تر فعالان اقتصادی داخل کشور و نیز پیش بینی افق تعامل بیشتر اقتصاد ایران با دنیا لذا توجه بیشتر به فرصتهای همکاری مشترک فعالان اقتصادی ایران با دنیا و همچنین امکان سرمایه گذاری های خارجی، ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی در حوزه های مختلف و ارزیابی و رتبه بندی آنها بیشتر حس می شود.
همچنین نظر به اهمیت و کارکرد نظام های رتبه بندی علمی و عادلانه در بهبود محیط کسب و کار و لزوم بکارگیری آنها در فراهم آوری بسترهای لازم برای توسعه پایدار روابط تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی و در اجرای قوانین و مقرراتی که به عنوان تکالیف قانونی بر عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شده است، امروزه رتبه بندی فعالان اقتصادی توسط مرکز رتبه بندی اتاق ایران بیش از پیش ضرورت می یابد.
روز سه شنبه (۲۴مهرماه ۱۳۹۷) سومین نشست این مرکز با حضور فرهادی رئیس مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکل های بخش تجارت و بازگانی و همچنین سه شرکت ارزیاب در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این جلسه مدل بومی سازی و بروزرسانی شده و همچنین ارتقا الگوی رتبه بندی فعالان اقتصادی در ایران پس از مطالعه و بررسی مدل ها و الگوی های رتبه بندی مطرح خارجی و مدل های داخلی، معرفی شد.
بر این اساس آخرین مدل رتبه بندی شامل ۴ مولفه: ۱- مدیریت و صلاحیت حرفه ای، ۲- محیط رقابتی و موقعیت کسب و کار، ۳- مشتری مداری و مسئولیت اجتماعی و ۴- توان اقتصادی و ریسک پذیری مالی می باشد که مجموع امتیاز کسب شده در این ۴ مؤلفه رتبه کسب و کار بنگاه را تعیین و پس از تأثیر گذاری متعادل ساز ها رتبه نهایی بنگاه مشخص میگردد که تحت عناوین AAA الی C اعلام می گردد.
هدف از ارائه الگوی بروزرسانی شده نزدیک تر شدن به الگو های استاندارد بین المللی، افزایش دقت، کاهش خطای محاسباتی و امکان اعلام رتبه بنگاه در هر یک از مولفه های چهارگانه می باشد که پس از دریافت نظرات ذینفعان فرایند تصویب و ابلاغ آن انجام خواهد شد.

برخی از ویژگی ها و محاسن الگوی جدید به شرح زیر است:
۱- ایجاد بستری علمی-عملی برای اجرای بهینه قوانین مربوط به امر رتبه‌بندی و رشد و توسعه بخش خصوصی با طراحی مولفه ها، معیارها و شاخص‌های مرتبط قوانین مذکور نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی در طول اجرای قانون مذکور.
۲- عدم نگرش تک بعدی به بنگاه های اقتصادی صرفا از منظر مالی و اعتباری و برخورداری از نگاه سیستمی با رویکرد توجه به ابعاد مهم کسب و کار نظیر مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مشتری‌مداری و مسئولیت اجتماعی و محیط رقابتی و موقعیت کسب وکار.
۳- تفکیک دامنه امتیازات متقاضیان رتبه بندی به بازه‌های کوچک با قابلیت تفسیر مالی و مدیریت کسب و کار و ارایه چهره‌ای واقعی‌تر از وضعیت اعتباری و مدیریتی بنگاه های اقتصادی.
۴- بهینه کاوی از الگوهای معتبر خارجی نظیرS&P, moodys و Fitch در طراحی مولفه‌ها معیارها و شاخص ‌های مالی و اعتباری و الگوهای معتبر تعالی سازمانی،CSR(Corporate Social Responsibility) و تعالی منابع انسانی در حوزه مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای و مسئولیت پذیری اجتماعی.
۵- دارای قابلیت تجزیه و تحلیل مولفه‌های اساسی سازمانی (مدیریت و صلاحت حرفه‌ای، محیط رقابتی و موقعیت کسب‌وکار، توان اقتصادی و ریسک پذیری مالی، مشتری مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی) در قالب “رتبه تخصصی” و همچنین سنجش اقتصادی و ریسک پذیری مالی موسسات در قالب “رتبه مالی” و ارایه اطلاعات مفید مدیریتی و مالی به رهبران سازمان‌ها و مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی.
۶- توسعه و ترویج فرهنگ رتبه بندی در سطح کشور با استفاده از الگوی بومی و متناسب با محیط اقتصادی و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه.
۷- عدم تمرکز بر نتایج کمی و برخورداری از “رویکرد نتیجه‌گرا” با پیوند دادن عملکرد مالی و صلاحیت حرفه ای بنگاه های اقتصادی از طریق طراحی “شاخص های متعادل ساز”.
۸- مطالعه، بررسی و استفاده از شاخص های دارای روایی و اعتبار به منظور سنجش دقیق‌تر معیارها و مولفه های مربوط، به ویژه در بخش‌های مسئولیت پذیری اجتماعی، صلاحیت حرفه ای و نظایر آن.
۹- توجه به مقوله مشتری‌مداری،کیفیت، رقابت‌پذیری، پژوهش‌ و نوآوری، مدیریت شرکاء تجاری و منابع در راستای توسعه و رونق اقتصادی از طریق ارتقای کیفیت محصولات داخلی و افزایش اقبال آحاد مردم نسبت به ابتیاع کالای ایرانی.
۱۰- بذل توجه به تقویت بخش خصوصی و طراحی شاخص های مناسب برای ارتقای رتبه بنگاه های اقتصادی خوداتکا و فاقد بهره مندی از یارانه ها و حمایت‌های دولتی.

در پایان مقرر گردید تشکل های مربوطه پس از مطالعه و بررسی مدل رتبه بندی ارائه شده، نظرات، پیشنهادات و راهکارهای عملی خود را به مرکز اعلام نمایند تا در نشست آتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
شایان توجه است این مرکز با تکیه بر اهداف ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه رتبه بندی ، تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطلاع رسانی مناسب از رتبه فعالان اقتصادی و نیز فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده بنا گردیده است.

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید