بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی به نفع اقتصاد نیست

بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی به نفع اقتصاد نیست 650 262 anjoman fbia

رئیس اتاق ایران در نشست صبحانه کاری با وزیر کشاورزی مطرح کرد

ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی، پیمان‌سپاری ارزی، کاهش سهم تسهیلات بانکی برای حوزه کشاورزی، غیرواقعی بودن نرخ پایه‌های صادراتی، پایین بودن سطح بهره‌وری آب در کشور و موضوعاتی ازاین‌دست در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد.

فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی در نشست با وزیر جهاد کشاورزی به تشریح دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند. در این نشست حجتی وزیر کشاورزی دولت دوازدهم تأکید کرد: در شرایط خاص امروز انتظار نداشته باشید که هر چیزی سرجای خود باشد. در این روزها اختیارات ویژه‌ای واگذار، جلسات متعددی برگزار و تعداد زیادی از روندها تغییر کرد.

وی گفت: همگی باید مقاومت کنیم و راهکارهای لازم را بر اساس منافع عمومی در راستای حل مشکلات موجود ارائه دهیم.

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز در نشست صبحانه کاری با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی، با اشاره به کاهش سهم تسهیلات به بخش کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر و انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به حیاتی‌ترین بخش اقتصادی، گفت: میزان تسهیلات این حوزه در سال ۸۵ برابر با ۱۴٫۸ درصد بود که این رقم در سال ۹۲ به ۱۰٫۴ درصد رسید و در سال ۹۵ به ۸٫۸ درصد کاهش پیدا کرد.

وی مسئله دیگر را اتخاذ تصمیمات آنی بدون پشتوانه کارشناسی عنوان کرد و با تأکید بر لزوم بازنگری در این رویه، گفت: دولت نباید در اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ها شتاب به خرج می‌دهد. صدور بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث بدتر شدن شرایط می‌شود.

رئیس اتاق ایران ممنوعیت صادرات انواع محصولات کشاورزی را ازاین‌دست تصمیمات دانست و خواستار بازنگری در مورد آنها شد.

شافعی با اشاره به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح کرد: دولت طبق قانون ملزم است پیش از اعمال هرگونه تغییری در بخشنامه‌ها، از طریق رسانه‌ها و صداوسیما، موضوع را اطلاع‌رسانی کند و نباید نسبت به مواد قانونی بی‌توجه باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به پیمان‌سپاری ارزی و شیوه نادرستی که برای برگشت ارزی به کشور درنظر گرفته‌ شده، اشاره و تأکید کرد: کشور تجربه این شیوه‌های اجرا در بخش تجارت را دارد و متأسفانه پیامدهای تلخی را از این روش‌ها متحمل شد.

وی افزود: ۱۲ سال قبل دولت برای بالا بردن آمار صادرات کشور، قیمت‌های پایه صادراتی را دست‌کاری کرد. از سوی دیگر جوایز صادراتی مطرح بود و این موضوع نیز قیمت‌های پایه را افزایش داد. حال چگونه بر اساس همان قیمت‌های غیرواقعی از صادرکننده تعهد دریافت می‌کنند. وقتی قیمت یک کالا ۶۰ دلار است، صادرکننده نمی‌تواند ۱۰۰ دلار بابت آن کالا به کشور برگرداند.

شافعی یادآور شد: ادامه این وضعیت موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود.

در ادامه فعالان حوزه کشاورزی دغدغه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خود را با وزیر در میان گذاشتند.

غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از نبود زیرساخت‌های خرید تضمینی و ناکارآمدی شیوه‌های حمایتی از بخش کشاورزی سخن گفت و پیشنهاد داد: با ایجاد کمیته سه‌جانبه با حضور نماینده بخش خصوصی، دولت و دانشگاه، الگوی مناسبی برای حمایت از کشاورزی و اجرای بهتر خرید تضمینی طراحی شود.

این فعال اقتصادی همچنین از تأخیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز انتقاد کرد و آن را عامل توقف کالاهای وارداتی در گمرک دانست. بر اساس اظهارات وی برخی کالاهایی مانند واکسن به دلیل فوریت در مصرف و امکان انقضا باید خیلی سریع ترخیص و استفاده شود.

همچنین کاوه زرگران، دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی به چند مشکل اساسی در صنایع غذایی و کشاورزی اشاره کرد.

طولانی شدن روند ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی، قطع سامانه ثبت سفارش و اختلال در روند ثبت و در نهایت تکمیل انبارهای برخی گمرک‌ها به دلیل توقف طولانی‌مدت کالاهای وارداتی از جمله مسائلی بودند که از نگاه این فعال اقتصادی باید هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرند.

سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز به مشکلات این استان در تولید پسته در سال ۹۷ اشاره کرد.

وی افزود: بعد از مشکلاتی که برای این محصول به دلیل تغییرات آب و هوایی رخ داد، میزان تولید پسته در استان کرمان به شدت افت کرد و این مسئله، معیشت منطقه را به خطر انداخت.

به گفته طیب‌زاده، در حال حاضر میزان تولید پسته این استان ۵ درصد آن چیزی است که هر سال تولید می‌شد و همین موضوع حدود یک میلیارد دلار به صادرات کشور نیز آسیب‌زده است بنابراین دولت باید برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای باغداران این منطقه درنظر بگیرد.

علاوه بر این مسعود گیل‌آبادی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سموم ایران از ارائه مجوز برای واردات محصولات با ارز دولتی که همان کالا در داخل با ارز آزاد تولید می‌شود، انتقاد کرد و گفت: زمانی که در این مورد گزارش دادیم، دولت اعلام کرد که از واردات چنین کالاهای بی‌اطلاع است.

حسن شمس فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هم هر نوع پیمان‌سپاری را خلاف قانون خواند و با اشاره به تجربه تلخی که کشور در این حوزه داشته، گفت: پیشنهاد ما این است که پیمان‌سپاری ارزی تا پایان سال، اجرایی نشود و از سال آینده با اطلاع صادرکنندگان و برنامه‌ریزی که دارند به مرحله اجرا برسد.

فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز با توجه به نیاز کشور به لاشه گوسفند و افزایش واردات ۳٫۵ برابری واردات این محصول از ادامه روند افزایش قیمت آن خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت تأمین نیاز کشور در امر واردات به ارز بیشتر و تسهیل شرایط نیاز داریم.

همچنین محسن احتشام، رئیس شورای عالی زعفران، از وزیر کشاورزی درخواست کرد: عملکرد بورس کالا و تعاونی روستایی در خرید توافقی مورد بازنگری قرار گیرد؛ در حال حاضر در این حوزه مشکلات قابل‌توجهی وجود دارد که باید رسیدگی شود.

وی همچنین از پایین بودن بهره‌وری در تولید زعفران انتقاد کرد و با اشاره به اهمیت تغییر الگوی کشت در این حوزه، تامید کرد: برای ارتقای بهره‌وری و برداشت بیشتر زعفران از یک واحد سطح، باید الگوی کشت تغییر کند.

مهدی عباسی، رئیس شورای ملی زیتون نیز از واردات روغن زیتون با ارز دولتی هم‌زمان با برداشت این محصول در داخل خبر داد و این دست اقدامات را ضد تولید توصیف کرد.

محمدرحیم نیازی، رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی هم پیش‌بینی انجمن از تولید امسال سیب‌زمینی را حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن دانست و تصریح کرد: متأسفانه در شرایط اعتصاب کامیون داران، شاهد افزایش قیمت این محصول بودیم. در این بین ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی نیز اتفاق افتاد. پیشنهاد ما این است که به جای ممنوعیت صادرات، تعرفه صادراتی لحاظ شود.

چاره‌ای جز مقاومت نداریم

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به آنچه در این نشست مطرح شد، پیش از هر چیز حفظ منافع عمومی را به عنوان یک اولویت مطرح کرد و گفت: دولت در اتخاذ هر تصمیمی، این موضوع را ملاک قرار می‌دهد و سعی می‌کند، راهکاری را در نظر بگیرد که منافع عموم آسیب نبیند.

وی ادامه داد: در این راستا به لحاظ بخشی بسیاری از برنامه‌ها و بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، مورد تأیید خود ما نیست اما ناچار به اجرای آنها هستیم.

این مقام مسئول همچنین از وجود وضعیت خاص اقتصادی در کشور سخن گفت و ادامه داد: امروز نباید انتظار داشت که هر چیزی سرجای خود باشد. در این روزها اختیارات ویژه‌ای واگذار، جلسات متعددی برگزار و تعداد زیادی از روندها تغییر کرد. البته این تغییرات، ضایعاتی را هم به دنبال داشت. بنابراین مجبور هستیم که مقاومت کنیم تا این شرایط حاد به پایان برسد.

حجتی افزود: آنچه دشمنان به دنبال آن بودند، اتفاق نیفتاد و خوشبختانه به هدف اصلی خود نرسیدند هرچند در این مسیر مشکلاتی برای ما ایجاد شد.

برنامه ما تعادل‌بخشی در مصرف آب است

وی ابتدا در مورد مسئله آب اظهارنظر کرد و با اشاره به این نکته که ایران در طول سالیان گذشته به صورت متداوم با مسئله کم‌آبی مواجه بوده و بالای ۹۰ درصد سرزمین ایران ارزش آب را بیشتر از هر جای دیگری می‌دانند، گفت: در طول تاریخ، مردم ایران با مسئله آب دست‌به‌گریبان بودند و مکانیسم‌های ویژه‌ای هم برای مقابله با آن طراحی کردند که همچنان نمودهای آن را می‌بینیم. البته در دهه‌های اخیر به دلیل بالا رفتن سطح رفاه و برخورداری از امکانات، تاحدودی رعایت بعضی موضوعات فراموش شد.

وزیر جهاد کشاورزی تعادل‌بخشی در مصرف آب را بسیار ضروری خواند و تأکید کرد: این تعادل‌بخشی باید در کل دشت‌های کشور رعایت شود. البته این مسئله باید در کل دشت‌ها بر اساس فرمولی جداگانه پیگیری شود.

حجتی در ادامه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در طول ۵ سال گذشته در حوزه کشاورزی انجام شده اشاره و تشریح کرد: در پی سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفت، شاهد رشد بهره‌وری ۶ درصد به ازای یک واحد آب به صورت سالانه هستیم.

وی میزان سرمایه‌گذاری در مزرعه و خاک را بالغ بر هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سال جاری حدود ۹٫۵ میلیون تن گندم، ۲ میلیون تن شکر و ۳۴۰ هزار تن کلزا خریداری کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کشاورزی و نوع کشتی که در کشور استفاده می‌شود اشاره کرد. طبق اظهارات وی میزان بارش در ایران یک‌سوم بارش‌های جهانی است. در این بین ۹۰ درصد تولید محصولات کشاورزی ایران با کشت آبی انجام می‌شود؛ در سطح دنیا ۳۵ درصد محصولات با کشت آبی و ۶۵ درصد با کشت دیم است.

این مقام مسئول افزایش قیمت آب برای کنترل میزان مصرف را راهکاری غیرمفید دانست و گفت: برای اینکه بهتر جواب بگیریم باید شیوه استفاده از آب را تغییر داده و میزان بهره‌وری آن را توسعه دهیم.

ارز ۴۲۰۰ تومان را برای حفظ منافع عمومی در نظر گرفتیم

وی در ادامه به موضوع تعیین ارز ۴۲۰۰ تومان توسط دولت اشاره و تأکید کرد: در آن زمان ناچار بودیم برای کالاهای اساسی این نرخ را در نظر بگیریم. همین امروز قیمت مرغ افزایش پیدا کرده اگر برای کالاهای اساسی قیمت ارز نیمایی منظور شده بود، قیمت مرغ چند بود؟ سال گذشته نهادها با قیمت ارز ۳۲۰۰ وارد می‌شد، امروز با ارز ۴۲۰۰، علاوه بر این، سایر بخش‌های مؤثر در قیمت‌گذاری نیز گران‌تر شده‌اند. اگر ارز هم نیمایی بود که دیگر قیمت مرغ که غذای اصلی مردم است، سربه فلک می‌کشید.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی را پذیرفت و در عین حال تأکید کرد: دولت نمی‌تواند موضوع پیمان‌سپاری را کنار بگذارد. در این شرایط مشکلاتی وجود دارد که بخشنامه‌ای نیستند اما باید حل شوند.

وی تصریح کرد: امروز همه کارشناسان و مسئولان به این نتیجه رسیدند که سرکوب قیمت ارز نتیجه عکس دارد و به نفع کشور نیست. بنابراین باید اجازه داد این نرخ به تدریج اصلاح شده و متناسب با آن قیمت سایر کالاها نیز به روز شود.

برای کنترل بازار، صادرات گوجه را ممنوع کردیم

حجتی در مورد وضعیت گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی نیز گفت: در کشور حدود ۵ میلیون تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود که امسال ۱ میلیون تن از آن ظرف دو ماه صادر شد. دولت مجبور است با این رویکرد مقابله کند. شاید عملکرد دولت قابل نقد باشد، اما لازم است برای جلوگیری از سیل صادرات این محصولات فکری کرد. بخش خصوصی اگر راهکاری بهتری دارد، ارائه دهد.

وی در مورد وضعیت کشور برای تأمین کالاهای اساسی، گفت: کشور از این نظر هیچ مشکلی ندارد. برای تأمین تمام این کالاها در صورت لزوم راهکارهایی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به این مسئله که واکسن وارداتی در گمرک باقی مانده و ترخیص نشده است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد. ترخیص واکسن جز اولویت‌های ماست و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد که محموله‌ای از واکسن در گمرک بلاتکلیف باقی بماند.

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید