بررسی کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت و گواهی ارزیابی انطباق کالا از سوی استاندارد

بررسی کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت و گواهی ارزیابی انطباق کالا از سوی استاندارد 750 250 anjoman fbia

دو مصوبه مهم هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

بررسی کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت و گواهی ارزیابی انطباق کالا از سوی استاندارد
هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دو مصوبه مهم را به سازمان توسعه تجارت و سازمان استاندارد در خصوص تسهیل شرایط واردات کالا به کشور ابلاغ کرد و خواستار اصلاح کارمزدهای دریافتی این دو سازمان براساس قیمت تمام‌شده خدمات‌شان شد.

هیاتی که با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است تا به مساله وجود مقررات زائد و حذف مجوز‌های غیرضرور بپردازد، در دو مصوبه اخیر خود به مساله کارمزد ثبت سفارش و کارمزد گواهی ارزیابی انطبقا کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری پرداخته است.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در نشستی که در بیست و نهم مرداد ماه برگزار شده است این دو مصوبه را برای اصلاح روش محاسبه کارمزد ثبت سفارش و ارزیابی انطباق کالا در دستورکار قرار داده است و از سازمان توسعه تجارت و سازمان استاندارد خواسته است روش محاسبه کارمزد را اصلاح و مستندات خود را به هیات ارائه کنند.

این هیات در مورد مساله «کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت» در مصوبه خود آورده است که شیوه تعیین کارمزد ثبت سفارش به صورت وجه جداگانه از حقوق ورودی برمبنای مضربی از ارزش کالا باید اصلاح شود و این کارمزد بر مبنای قیمت تمام‌شده خدمات محاسبه شود. سازمان توسعه تجارت تا تاریخ دهم مهرماه سال جاری فرصت دارد تا مستندات خود در مورد قیمت تمام شده خدمات به سازمان حمایت و دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی ارائه کند تا اصلاح شیوه محاسبه کارمزد ثبت‌سفارش برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در همین نشست خود هم‌چنین به مساله «تغییر مبنای محاسبه کارمزد گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری» نیز پرداخت و در مصوبه‌ای سازمان استاندارد را موظف به اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط با کارمزد و خدمات خود با رویکرد کاهش هزینه‌ها کرد. برابر این مصوبه سازمان استاندارد یک ماه فرصت دارد تا مستندات مربوط به قیمت تمام‌شده انواع خدمات خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه هیات ارسال کند. سازمان استاندارد نیز باید مبنای خدمات خود را که مضربی از ارزش کالا بوده، تغییر دهد و تنها قیمت تمام‌شده خدمات ارائه شده توسط خود را مبنا قرار دهد.

این هیات هم‌چنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است که پیش‌بینی درآمدهای خود از این محل در بودجه سال ۱۳۹۸ را براساس مصوبه نهایی این اصلاحیه که پس از طی روند اصلاح و تایید در شورای عالی استاندارد انجام خواهد گرفت، تدوین کند.

متن دو مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید