تأکید بخش خصوصی و دولت بر مشورت موثر قبل از تصمیم‌گیری

تأکید بخش خصوصی و دولت بر مشورت موثر قبل از تصمیم‌گیری 700 260 anjoman fbia

همایش معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال ۹۷ برگزار شد

اتاق بازرگانی تهران صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۷ را معرفی و از آنان تقدیر و تجلیل کرد.

مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۷ توسط اتاق بازرگانی تهران و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این مراسم که با استقبال فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای کشوری و استانی برپا شد، ۱۵ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شدند. هم‌چنین ۵ شرکت نیز به دلیل کسب امتیازات بالا در فرآیند انتخاب، شایسته تقدیر شناخته شدند.

ضرورت تصمیم‌گیری یکپارچه برای صادرات

در ابتدای این مراسم، محمد لاهوتی که همانند سال گذشته، مسئولیت دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را برعهده داشت، توضیحاتی درباره فرآیند شناسایی و انتخاب‌ صادرکنندگان‌ نمونه پایتخت ارائه‌ کرد. لاهوتی گفت: به دلیل‌ تعامل مثبت و سازنده میان اتاق تهران، سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری تهران طی دو سال گذشته، انتخاب‌ صادرکنندگان نمونه استان بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه به پارلمان بخش خصوصی واگذار شده است.

او افزود: سال گذشته، ۵۶ پرونده توسط دبیرخانه مورد ارزیابی قرار گرفت و امسال با کاهش ۳۳ درصدی، تعداد‌ ۳۷ پرونده برای بررسی توسط صادرکنندگان به اتاق تهران ارسال شد که از این میان ۳ صادرکننده به عنوان صادرکننده ملی برگزیده شده بودند و به همین سبب این سه پرونده از دور رقابت‌های استانی‌ خارج شد. بر این اساس ۳۴ پرونده با نظارت‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و بدین ترتیب ۱۵ صادرکننده به عنوان صادرکنندگان برتر سال ۱۳۹۷ استان تهران انتخاب شدند.

او با بیان اینکه ۵‌ صادرکننده نیز به عنوان صادرکنندگان شایسته تقدیر برگزیده شدند، ادامه داد: واگذاری امر انتخاب صادرکنندگان نمونه استان به اتاق تهران به عنوان نمادی از اعتماد به بخش خصوصی ‌می‌تواند سرلوحه دیگر استان‌ها قرار گیرد و‌ واگذاری سایر امور به بخش خصوصی از همین مراحل قابل انجام است.

محمد لاهوتی سپس به برخی‌ مشکلات‌ صادرکنندگان در شرایط‌ کنونی اشاره کرد و گفت: اهمیت‌ رشد‌ صادرات و ارزآوری سالم و خالص از این بخش بر کسی‌ پوشیده نیست. صادرکنندگان چاره‌ای جز بازگرداندن ارز خود ندارند‌ و اگر این امر با کُندی مواجه شده به دلیل عدم وجود کانال‌های بانکی مناسب است. بنابراین باید‌ راهکاری پیدا شود که هم‌ بخش خصوصی‌ بتواند ارز حاصل از‌ صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگرداند و هم‌ دولت بتواند به درآمد‌های موردنظر خود در لایحه بودجه دست پیدا کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به دولت در خصوص نظرخواهی از‌ بخش خصوصی گفت: بر دولت تکلیف است که پیش از‌ صدور بخشنامه‌ها از‌ بخش خصوصی نظرخواهی کند؛ نه اینکه نظر بخش خصوصی را نیز‌ بگیرند و همان بخشنامه‌ای را که مدنظر خودشان است، با اندکی اصلاحات ابلاغ کنند. اکنون شرایط به گونه‌ای نیست که اجازه دهیم زمان زیادی برای صدور و اصلاح و ابلاغ مجدد بخشنامه‌ها از دست برود.

او با اشاره به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه صادرکنندگان ایجاد ‌می‌شود، گفت: باید توجه داشت که یک ممنوعیت مقطعی ‌می‌تواند یک بازار را که مدت‌ها برای تصاحب آن تلاش شده است، از دسترس‌ صادرکنندگان خارج کند و‌ اشتغالی را که به دنبال این صادرات شکل گرفته بود، نابود کند.

لاهوتی با اشاره به تدوین بودجه سال ٩٨ که هم‌اکنون در دست بررسی از سوی مجلس است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از‌ مطالبات‌ صادرکنندگان این است که اگر مقرر شده آنان مورد تشویق قرار گیرند، این مشوق‌ها به موقع اعمال شود تا در قیمت تمام شده و رقابت‌پذیری آنها اثرگذار باشد. نباید این گونه باشد که صادرکنندگانی به عنوان مشمولان دریافت مشوق صادراتی در سال ٩۵ معرفی شوند اما در سال ٩۶ بودجه مشوق‌ها تامین نشود و در سال ٩٧ هم هنوز پرونده‌ها بلاتکلیف باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت در سال جاری خواستار تصمیم‌گیری یکپارچه در حوزه صادرات غیرنفتی شد و گفت: باید یک دستگاه به صورت متمرکز در حوزه صادرات غیرنفتی تصمیم‌گیری کند.

او همچنین با اشاره به اینکه یکی از ظرفیت‌های کشور، صادرات خدمات فنی و مهندسی است، گفت: مشوق‌های صادرات‌ خدمات فنی و مهندسی به دلیل سیاستگذاری نادرست‌ در دولت‌های نهم و دهم قطع شد و متعاقب این تصمیم، صادرات خدمات فنی و مهندسی‌ کاهش یافت. اکنون صادرکنندگان این بخش برای دریافت ضمانت‌ها باید به صندوق‌ ضمانت صادرات مراجعه کنند که این نهاد در حال حاضر فاقد‌ مدیر و سرپرست‌ است و صادرکنندگان در بلاتکلیفی به سر ‌می‌برند.

تأیید ثبت‌سفارش‌ها باید به بخش‌خصوصی واگذار شود

رییس سازمان صنعت، معادن و تجارت استان تهران نیز در این همایش، با بیان اینکه واگذاری و اجرای بسیاری از امور به بخش خصوصی، رضایتمندی فعالان اقتصادی و تایید دستگاه‌های دولتی را به همراه دارد، گفت: کارهایی را که مربوط به بخش خصوصی است، باید به فعالان این عرصه واگذار کرد و اطمینان داشت که امور به بهترین شکل توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. دولت و دستگاه‌های دولتی نیز تنها وظیفه نظارتی خود را ایفا کنند.

یداله صادقی به واگذاری فرآیند انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و افزود: تجربه دوره نخست انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران توسط اتاق بازرگانی تهران نشان داد که بخش خصوصی به خوبی می‌تواند امور مربوط به خود را بهتر از دولت انجام دهد و در دومین سال برگزاری این رویداد از سوی اتاق بازرگانی تهران نیز، کیفیت برپایی این مراسم جای تقدیر دارد.

وی سپس تصریح کرد که با استفاده از الگوی اتاق بازرگانی تهران در اجرای این رویداد، سایر اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها نیز می‌توانند فرآیند انتخاب و برگزاری همایش معرفی صادرکنندگان نمونه استانی را برعهده گیرند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران سپس به موضوعات روز اقتصادی کشور و چالش‌هایی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند اشاره و تعدد و تکثر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی را جدی‌ترین معضل کسب‌وکار بنگاه‌های داخل کشور طی ماه‌های اخیر عنوان کرد.

صادقی افزود: در طول یک سال اخیر با همکاری اتاق بازرگانی و همراهی استانداری تهران، بازدیدهای متعددی از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران صورت گرفته است و مهم‌ترین مشکلاتی که بنگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند شناسایی و به مسولان دولت انتقال داده شده که در برخی موارد منجر به اصلاح و تعدیل دستورالعمل‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار شده است.

وی با بیان اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی باید از توان کارشناسی و مشورتی بخش خصوصی برای تعدیل مشکلات کسب و کار به خوبی استفاده کند، افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات حاد واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است که در این رابطه و برای کاستن مشکلات این بخش و کوتاه کردن فرآیندهای مربوط به آن، می‌توان از توان تشکل‌ها استفاده کرد.

وی در همین رابطه به تایید ثبت‌سفارش‌ها که فرآیندی زمان‌بر و طاقت‌فرسا برای بنگاه‌های اقتصادی شده است، اشاره کرد و افزود: فرآیند تایید ثبت‌سفارش‌ها می‌تواند از طریق بخش خصوصی و اتاق بازرگانی صورت گیرد.

همچنین به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز را می‌توان در مدت زمان کوتاهی و با همکاری صادرکنندگان برطرف کرد به طوری که اگر هماهنگی‌ها میان دولت و بخش خصوصی به درستی صورت گیرد می توان کمتر از یک ماه با سر و سامان دادن به نرخ ارز، واردات مواد اولیه و صادرات را بهبود داد.

صادقی سپس به آمار صادرات غیرنفتی استان تهران اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته، صادرات استان تهران رقمی معادل ۹٫۸ میلیارد دلار بود در حالی که طی این سال، ارزش قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی این استان به ۴٫۸ میلیارد دلار رسید.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در هفت ماهه امسال نیز ارزش صادرات غیرنفتی استان تهران معادل ۶ میلیارد دلار بوده است. یداله صادقی در پایان سخنانش در این همایش، از کاستی‌ها و کم‌کاری‌های دستگاه‌های دولتی در روند تسهیل فضای کسب وکار فعالان اقتصادی، عذرخواهی کرد.

افزایش مصارف ارزی و کاهش درآمدها

در ادامه این جلسه، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه آمریکا جنگی‌ تمام‌عیار را بدون شلیک یک گلوله علیه ایران آغاز کرده است، گفت: کشور‌های‌ اروپایی به رغم وعده‌هایی که داده‌اند، هنوز‌ نتوانسته‌اند به طور عملی‌ پشتیبانی خود را از ایران نشان دهند و ما ‌می‌دانیم که باید به خود اتکا کنیم.

او با بیان اینکه تحریم‌ها دو هدف افزایش مصارف ارزی و کاهش درآمد‌های ارزی را دنبال ‌می‌کند، ادامه داد: اینکه دولت اصرار دارد ارز حاصل از‌ صادرات به کشور بازگردد، برای آن است که مصارف را کاهش داده و درآمد‌ها را افزایش دهد. در این جنگ اقتصادی‌ صرفا‌ سخت‌افزار‌ها، یعنی کالا و پول هدف قرار نگرفته است، بلکه دشمن توان نرم‌افزاری کشور را که مهمترین بخش آن، امید‌ و اعتماد است نیز مورد هدف قرار داده است. در این شرایط، برخی رسانه‌ها چنین القا ‌می‌کنند که در این جنگ شکست خواهیم خورد و مردم در شرایط نامساعدی به سر ‌می‌برند. رسانه‌های خارجی نیز ‌می‌خواهند تصویر آشفته‌ای از ایران به نمایش بگذارند. بنابراین،‌ این جنگ، ماهیت رسانه‌ای نیز دارد. اما ما در ۴۰ سال گذشته نیز با اکتفا به نیروی جوان خویش از بحران‌ها عبور کرده‌ایم.

مودودی در ادامه به ضرورت‌ جدی انگاشتن دغدغه‌های بخش خصوصی‌ توسط‌ دولت پرداخت و گفت: لازم است در کشور، تغییر رویکردی‌ در حوزه تولید و صادرات ایجاد شود. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که صرفا ۷۰ قلم کالا، صادرات بیش از ۵۰ میلیون دلار را حاصل کرده‌اند و صادرات بیش از ۱۰ میلیون دلار، شامل کمتر از ۳۵۰ قلم کالا است و تنوع‌بخشی یه اقلام صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های صادراتی است.

رییس‌ سازمان توسعه تجارت در ادامه سخنانش از برنامه‌های این سازمان برای توانمندسازی بنگاه‌های مستعد رشد خبر داد و گفت: سازمان توسعه تجارت پروژه‌هایی را تعریف کرده است که در صورت تکمیل شدن، صادرات چند صد میلیون دلاری را‌ محقق خواهد کرد و بخش خصوصی باید کار بررسی، مذاکره و فاینانس این پروژه‌ها را برعهده بگیرد.

سامانه نیما مورد قبول صادرکنندگان نیست

در ادامه این همایش، اسدلله عسگراولادی از پیشکسوتان بخش خصوصی و نامداران عرصه صادرات کشور، طی سخنانی با بیان اینکه صادرکنندگان کشور اعتقاد راسخ به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور دارند، گفت: همان‌طور که تا پیش از این و در سال‌های گذشته، ارزهای صادراتی توسط صادرکنندگان به داخل کشور بازگردانده شده است، در این دوره نیز صادرکنندگان اهتمام جدی به این روند دارند اما در ماه‌های اخیر به دلیل اتفاقات پیش‌آمده در بازار ارز کشور، عده‌ای که صادرکننده نبودند با هدف سوءاستفاده از فضای مختل اقتصادی کشور، تنش‌هایی ایجاد کردند که نباید اقدامات این عده را به پای صادرکنندگان نوشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با این حال، به انتقاد از برخی تصمیمات دولت پرداخت و گفت: دولت در حالی صادرکنندگان را موظف به بازگشت و عرضه ارز حاصل از صادرات آنان در سامانه نیما کرده است که خریداران خارجی و شرکای تجاری صادرکنندگان ایرانی، به هیچ عنوان این سامانه و فرآیند آن را نمی‌شناسند.

عسگراولادی افزود: فرآیند سامانه نیما به هیچ عنوان برای صادرکنندگان ایرانی قابل انجام نیست و برای بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور باید راه دیگری را پیدا کرد.

وی سپس به نقد سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت و افزود: عمده فعالیت و اقدامات این سازمان، مربوط به ثبت سفارش است در حالی که کمتر توجهی از سوی این نهاد به مقوله صادرات می‌شود. صادرات در کشور نیاز به یک متولی دارد و به نظر می‌رسد که زمان آن فرا رسیده است که مرکز توسعه صادرات را احیا کرد و حتی برای صادرات، وزارتخانه ایجاد کرد.

عسگراولادی در پایان سخنانش، با بیان اینکه او صادرات را عبادت می‌داند، افزود: امیدوارم با تسهیل در فرآیندها که صورت می‌گیرد، ارزش صادرات غیرنفتی کشور برای سال آینده، جهش قابل توجهی داشته باشد.

دولت به نظرات بخش خصوصی بها دهد

سخنران بعدی آیین تجلیل از‌ صادرکنندگان برتر استان تهران، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران و متولی برگزاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان بود.

او با اشاره به برخی ویژگی‌های ممتاز کشور نظیر،‌ موقعیت سوق‌الجیشی ایران، همسایگی با هشت کشور محصور در خشکی، برخورداری از منابع معدنی فراوان، جایگاه ایران در برخورداری از منابع نفت و گاز این پرسش را مطرح کرد که چرا ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری و جمعیتی جوان، اکنون باید با سه میلیون بیکار مواجه باشد و حداقل ۵ دهک جمعیتی آن دچار مشکل فقر باشند؟

او ادامه داد: افزون بر این مسایل، بسیاری از افراد‌ از شرایط زندگی خود ناراضی هستند، به آینده امید ندارند و همچنین جوانان‌ و نخبگان راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند که این کشور را در آینده از لحاظ جمعیت جوان و نیروی کار نیز با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. متاسفانه دولت در مواجهه با مشکلات یا تصمیم ‌نمی‌گیرد یا بسیار دیر تصمیم‌گیری ‌می‌کند.

او‌ سیاست‌های ارزی دولت را مصداق عدم تصمیم‌گیری به موقع دولت خواند و در این باره توضیح داد: دولت حدود پنج سال‌ در مورد ارز، تصمیم‌گیری نکرد‌ و ناگهان قیمت ارز با جهش مواجه شد. دولت‌ برای کنترل این وضعیت به تکاپو افتاد‌ و بیش از ۳۰ بخشنامه را برای حل این مشکل صادر کرد. حل سایر مسایل اجتماعی و سیاسی نیز گرفتار همین رویکرد دولت است. برای مثال، موضوع FATF نیز‌ اگرخوب یا بد باید در مورد آن به سرعت تصمیم‌گیری شود. در تصمیم‌گیری با تاخیر زیاد، بسیاری از مزایا و امکانات آن نیز از دست خواهد رفت.

او سپس به مساله عدم مشورت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها پرداخت و گفت: دولت‌ها از ابتدای انقلاب به بخش خصوصی باور نداشته‌ و اجازه نداده‌اند بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها ورود پیدا کند. اکنون‌ مشکلات صادرکنندگان به مرحله حادی رسیده است. چرا در زمان صدور بخشنامه‌ها از افرادی نظیر آقای‌ عسگراولادی دعوت ‌نمی‌شود که نظرات خود را اعلام کنند‌ و چرا از آنها پرسیده ‌نمی‌شود که چه راه‌حلی برای افزایش صادرات وجود دارد؟

خوانساری ادامه داد: اغلب‌ صادرکنندگانی که اخیراً با آنها ملاقات داشته‌ام اعلام کرده‌اند، حدود چهار یا پنج ماه است صادرات را متوقف کرده‌اند. آنها ‌می‌گویند در شرایط عدم ثبات در تصمیم‌گیری نگرانیم اعتبار چندساله‌مان از دست برود. چرا نباید دولت بخش خصوصی را محرم خود بداند. حال آنکه کشوری را ‌نمی‌توانید بیابید که بدون مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا کرده باشد. کشور‌هایی نظیر ترکیه، مالزی و سنگاپور از این جمله‌اند.

او با اشاره به اینکه سهم ایران از واردات کشور‌های همسایه تنها حدود ۲۴ میلیارد دلار است، ادامه داد: صادرات ایران به کشور‌های همسایه محدود مانده، درحالی که پتانسیل‌ها بیش از این ارقام است. علت عدم دستیابی به سهم شایسته، آن است که کار به کاردان سپرده ‌نمی‌شود و کسانی در مورد صادرات تصمیم ‌می‌گیرند که حتی یک بار هم صادرات نداشته‌اند. اگر هدف این است که در امر‌ صادرات به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم، درخواست ما این است که کار را به کاردان بسپارید.

خوانساری با اشاره به مزیت‌های تولید و صادرات پوشاک در ایران نسبت به کشور‌های همسایه گفت: صنعت پوشاک ایران سال‌ها به دلیل نرخ ارز پایین و قاچاق، فرصت رشد پیدا نکرد. اکنون اما این فرصت با افزایش نرخ ارز فراهم شده است. چنانکه دستمزد دوخت یک کت و شلوار در ایران ۱۵ یورو برآورد ‌می‌شود و این رقم در ترکیه ۳۵ یورو است. اکنون‌ زمان آن است که صادرات پوشاک رونق پیدا کند. اما مانعی که بر سر راه صادرکنندگان پوشاک قرار گرفته آن است که نمی‌توانند به راحتی برای واردات مواد اولیه اقدام کنند.

او مقامات دولتی را به انجام یک نظرسنجی توصیه کرد و گفت: این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی چه میزان از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و چه میزان متاثر از مسایل داخلی است. من معتقدم تحریم‌ها اگر هزاران مساله ایجاد کند، یک خاصیت آن این است که تلاش کنیم صادرات به کشورهای همجوار افزایش پیدا کند. برای مثال، اغلب این کشور‌ها به برق نیاز دارند. چرا با افزایش نیروگاه‌ها، صادرات برق به این کشور‌ها را افزایش ‌نمی‌دهیم؟

خوانساری ادامه داد: البته من ناامید نیستم و مشکلات موجود قابل حل است؛ به شرط آنکه، موانع صادرات از میان برداشته شود و دولت به نظرات کارشناسان و خوشنام‌ها در امر صادرات بها دهد.

بدون مشورت با بخش خصوصی، هیچ تصمیمی نمی‌گیرم

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش، فناوری و صادرات را دو بال شکوفایی صنایع در کشور عنوان کرد و گفت: در دوره جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندین اتاق فکر از جمله اتاق فکر مربوط به صادرات غیرنفتی ایجاد کرده‌ایم و معتقدیم که برای رونق در صادرات کشور باید محصولات فناورانه تولید کرد.

رضا رحمانی سپس به دیدار اخیر جمعی از مسوولان دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: ایشان در این دیدار بر دو موضوع حمایت از تولید داخلی و رشد و رونق در صادرات غیرنفتی تاکید جدی داشتند.

وی سپس با تاکید بر اینکه مانیفست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پیش رو، مشورت و تعامل و همفکری با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است، افزود: از این پس، تمامی تصمیمات نهایی در فضای کسب و کار و مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشورت با بخش خصوصی گرفته خواهد شد و ضمانت اجرایی تمامی تصمیمات نیز باید با دولت و همچنین بخش خصوصی باشد.

رحمانی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم برای تسهیل در فرآیندهای مرتبط با صادرات غیرنفتی، مصصم و جدی است، گفت: طی سال جاری، ۱۰ پروژه ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف و برای هر یک از آن نیز مسول قرار داده‌ایم و یکی از این پروژه‌ها، توسعه صادرات به کشورهای همسایه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه آمارهای اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که حجم واردات کشورهای همسایه ایران طی سال گذشته، بالغ بر ۵۷۰ میلیارد دلار بوده است، افزود: این در حالی است که سهم واردات کشورهای همسایه از بازار ایران، تنها ۳ تا ۴ درصد است.

رحمانی با بیان اینکه بازار کشورهای همسایه، یک ظرفیت و فرصت ایده‌آل برای رشد صادرات غیرنفتی ایران به حساب می‌آید، گفت: اگر سهم واردات این کشورها از ایران را تنها به ۱۰ درصد افزایش دهیم، ارزش صادرات غیرنفتی کشور فقط به این مناطق معادل کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال خواهد بود.

وی سپس از تصویب الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در دولت خبر داد و افزود: لایحه مصوب دولت برای پیوستن ایران به این اتحادیه، با قید فوریت به مجلس ارسال شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش، یکی از موانع پیش روی صادرت غیرنفتی کشور را عدم توازن‌ها میان صادرات و تنظیم بازار داخل عنوان کرد و افزود: برای فعال کردن ظرفیت‌های خالی در بخش تولید، باید صادرات را تقویت کرد.

رضا رحمانی سپس با مقوله تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش نرخ ارز، باید برای رشد و جهش صادرات غیرنفتی کشور اقدام می‌کردیم و تا حدودی کم‌کاری شده است اما با رفع موانع پیش روی صادرات، می‌توانیم این بخش از اقتصاد کشور را سامان داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان، گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دولت، راه و مسیر بهبود شرایط اقتصادی و بازرگانی کشور را نشان دهد.

صادرکنندگان نمونه سال ۹۷

در پایان مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال ۹۷ استان تهران، به ۱۵ شرکت برتر در این حوزه لوح و نشان صادرکننده نمونه اهدا و از ۵ شرکت نیز تجلیل شد.

فهرست ۱۵ شرکت صادرکننده نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۷

۱-نفت بهران به مدیرعاملی اسعد عزیزی

۲- نیواد برزن به مدیرعاملی سمیع سمیعی

۳- سینا کاشی به مدیرعاملی رضا عزیزیان

۴- شیشه مظروف یزد به مدیرعاملی ناصر بهرامی

۵- صنایع ریخته‌گری پرلیت آسیا به مدیرعاملی بابک بیدختی

۶- مجتمع صنایع لاستیک یزد به مدیرعاملی اسکندر ستوده

۷- شرکت تجارت آرمان پگاه به مدیرعاملی مجید بازیان

۸- شرکت دمنده به مدیرعاملی احمد بستانچی

۹- لوله‌گستر خادمی به مدیرعاملی محمدرضا خادمی ولی‌پور

۱۰- تولیدی و صنعتی ممتاز سهند به مدیرعاملی محمدرضا سلطانی

۱۱- شیر پاستوریزه پگاه تهران به مدیرعاملی عبدالله کاشانی‌زاده

۱۲- فرآورده‌های لبنی تین به مدیرعاملی میراسلام تیموری

۱۳- شیشه‌سازی مینا به مدیرعاملی داوود کافی‌آبادی

۱۴- شرکت صانیر به مدیرعاملی حمیدرضا صالحی

۱۵- نانو فناوران دارویی الوند به مدیرعاملی نیما سپهری

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید