قانونی که اجرا نشد

قانونی که اجرا نشد

قانونی که اجرا نشد 700 260 anjoman fbia

محمد فراهانی؛ رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

قانونی که اجرا نشد

به نقل از دنیای اقتصاد: چند سال است که از تصویب و ابلاغ قانون بهبود کسب و کار که براساس آن نهاد‌های دولتی مکلف هستند در جریان تصمیم‌گیری، بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهند؛ می‌گذرد. ولی متأسفانه طرف مشورت قرار گرفتن بخش خصوصی صرفا در قانون است و در حد شعار مطرح شده و تاکنون در عمل این اتفاق نیفتاده است. نهادهای دولتی ذی‌نفعان این حوزه را اصولا طرف مشورت قرار نمی‌دهند.

تصمیم‌گیری در حوزه صنعت غذا باید با حضور واردکننده و مصرف‌کننده یعنی صاحبان کارخانه‌ها رخ دهد. اما ما شاهد چنین رویکردی در جریان تصمیم‌گیری‌های دولت نیستیم. در نهایت به دلیل وجود خلأ اطلاعاتی در دولت تصمیمات درست گرفته نمی‌شود و در نهایت شاهد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های غیراصولی هستیم.

البته ما در زمانی که وزارت صمت واردات برخی کالاها را محدود و ممنوع می‌کند آمار و اطلاعات موجود و قابل دفاع خود و شرایط را با تکیه بر همین اطلاعات برای آنها شرح می‌دهیم تا آنها را نسبت به تصمیمات خود مطلع یا درخواست تغییراتی نیز به عمل آوریم.

در برخی موارد هم موفق بودیم و در مواردی هم شاید موفق نبودیم و آن هم به این دلیل است که تمامی آمار و اطلاعات مربوط به مجوز در اختیار ما نیست چون بخشی از ورود مواد اولیه توسط تولیدکنندگان بزرگ انجام می‌گیرد و به همین دلیل آمار قابل اتکایی وجود ندارد. البته برای حل این موضوع دولت می‌تواند انجمن واردکنندگان با انجمن صنفی تولیدکنندگان را به هم پیوند دهد و هر دو را مکلف کند تا آنها اطلاعات و آمار دقیقی در حوزه مصرف استخراج کنند  و در اختیار مخاطبان قرار دهند تا در نهایت برنامه ریزی درستی انجام شود. اما متاسفانه مسوولان مربوطه نه تنها این کار را نکرده و این دو گروه را در یک مسیر هدایت نمی‌کنند، بلکه  عملکرد آن‌ها به گونه‌ای است که بین ما اختلاف انداخته است.

هر زمان واردکننده و کارخانه‌دار همسو شوند، دیگر تولیدکننده منابع مالی‌اش را صرف وارداتی نمی‌کند که من تاجر می‌توانم وارد کنم و در نهایت شاهد اشباع کالا یا کمبود کالا به‌صورت دوره‌ای نخواهیم بود که در آخر مصرف‌کننده نهایی متضرر شود.امروز مساله آمار بیش از پیش اهمیت دارد؛ تازمانی که ما اطلاعات و داده‌های مناسب آماری نداشته باشیم نمی‌توانیم برای واردات برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم و به‌صورت دوره‌ای شاهد افزایش و کاهش کالا در بازار هستیم و در ایران تجارت نه شکل سنتی سابق را دارد و نه تابع مدل تجارت نوین است.

به همین دلیل امروز تجار بیش از پیش متضرر می‌شوند. در گذشته تاجر بر حسب توان مالی و توان اجرایی کالا وارد و تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی آن را خریداری می‌کرد. در این میان تاجر و بانک سود حداقلی داشته و تولیدکننده کالای با کیفیت وبا قیمت مناسب و به موقع دریافت می‌کرد  اما امروز تولیدکننده نقش واردکننده را نیز ایفا می‌کند و با استفاده از انحصار و مجوزهای خاص کالا را در بازار نیز عرضه می‌کند.

 

 

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید