محیط رشد اهالی کسب‌وکار

محیط رشد اهالی کسب‌وکار

محیط رشد اهالی کسب‌وکار 700 260 anjoman fbia

محیط رشد اهالی کسب‌وکار

کاپیتان تیم اقتصادی دولت در جمع فعالان اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور شنونده مطالبات بخش‌خصوصی درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار بود و در عین حال نیز فرمول تغییر ساختار اقتصادی را نیز ارائه کرد.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ابتدای تکیه بر این کرسی، چهار ماموریت را برای این معاونت تعریف کرد که «تغییر ساختار اقتصاد از دولتی به بخش‌خصوصی» و «کمک به بهبود فضای کسب‌وکار» از جمله آنها بود. در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی، فعالان اقتصادی با تکیه بر بهبود فضای کسب‌وکار به بررسی ۴ موضوع اصلی و تاثیرگذار در این فضا پرداختند. «مسائل و موانع بانکی و ارزی»، «مسائل حوزه کار و بیمه تامین اجتماعی»، «مسائل مالیاتی» و «مسائل گمرکی» مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این نشست بود که مقامات مسوول مرتبط با هر بخش، به مشکلات مطرح شده پاسخ دادند. همچنین نهاوندیان نیز در راستای یکی از ماموریت‌های معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری مبنی بر تغییر ساختار اقتصادی از دولتی به بخش‌خصوصی، فرمولی را برای این مساله ارائه کرد. فرمولی که حکایت از ضرورت مسوولیت پذیربودن بخش‌خصوصی داشت. به گفته نهاوندیان، اگر مسوولیت‌پذیری از طرف اتاق‌ها و بخش‌خصوصی باشد، تفویض اختیار هم در کنار آن انجام خواهد شد.

در شورای گفت‌وگو چه گذشت؟

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی آذربایجان شرقی در نشست اخیر خود میزبان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در چالش‌های موجود و شرایط سخت، فرصت خوبی برای انجام اصلاحات اقتصادی لازم فراهم شده است، گفت: دولت و بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی و کمک به رشد تولید باید به یک مفهوم واحد برسند که این هدف در شورای گفت‌وگو محقق می‌شود. شورای گفت‌وگو براساس یک مفهومی متولد شده و بدون آن رشد نمی‌کند و آن مفهوم این است که دولت و بخش‌خصوصی برای خدمت به مردم در مقابل هم نیستند بلکه در کنار هم و در یک طرف میز قرار دارند. نهاوندیان با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد ملی با حرکت تک بعدی دولتی حاصل نمی‌شود و با نفی بخش‌خصوصی نیز اقتصاد پیش نخواهد رفت، اظهار کرد: ترکیب بخش‌خصوصی و منفعت عمومی می‌تواند گره‌گشای اقتصاد باشد. او درباره پیشنهاد تفویض اختیارات به بخش‌خصوصی و اصناف، گفت: این موضوع باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و هر جا تفویض اختیار می‌شود، باید تقبل مسوولیت و پاسخگویی هم از سوی بخش‌خصوصی انجام گیرد.

او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی دشمنان، گفت: درحال‌حاضر با یک شوک اقتصادی قوی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سیاسی است. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با کاهش تورم، همچنین رشد تولید و سرمایه‌گذاری مواجه بودیم. امید ما این بود که شرایط ادامه خواهد یافت و نقدینگی را کاهش می‌دهیم، قیمت تمام شده تولید کالا کاهش می‌یابد و نرخ رشد افزایش خواهد یافت، اما این کار انجام نگرفت.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت برخی موسسات مالی غیرمجاز را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور عنوان و اظهار کرد: وقتی در سیستم بانکی انضباط مالی حاکم نبود و به قوانین پایبند نبودند، با رشد نقدینگی بالا مواجه شدیم و اینجا بود که ضرورت جراحی اقتصادی احساس شد. فعالیت‌های ناسالم برخی موسسات مالی غیرمجاز باعث افزایش نقدینگی شده و بحران اقتصادی امروز را ایجاد کرده است. دولت تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات انجام داده، اما برای اصلاح امور نمی‌توان اوضاع را فقط از منظر دولت دید و عرصه را برای بخش‌خصوصی تنگ کرد. اما معتقدم مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور حتما قابل حل است به شرطی که ما دردهای این مرحله گذار را به خوبی درک کنیم و دولت، خانوار و بنگاه‌های اقتصادی را در کنار هم ببینیم.

او با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در فصل جدید باید مسوولیت بپذیرند، گفت: آقای رئیس‌جمهور عمیقا اعتقاد دارند که کارها باید به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری و بنگاهداری دست بردارد، فرصت بسیار خوبی است که اتاق‌های بازرگانی به میدان بیایند و مسوولیت بپذیرند.

او با تاکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و از بین بردن بی‌اعتمادی و بدبینی‌ها نسبت به بخش‌خصوصی، گفت: اگر مسوولیت‌پذیری از طرف اتاق‌ها و بخش‌خصوصی باشد، تفویض اختیار هم در کنار آن انجام خواهد شد. او با بیان اینکه باید بپذیریم صادرکننده واقعی با اقتصاد داخلی فعالیت می‌کند و با وارد کردن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کمک می‌کند، گفت: دولت هم به‌دنبال همین است اما باید شیوه و فرمول مناسبی با همفکری تولید‌کنندگان و صادرکنندگان برای اجرای آن تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخل بازگردد.

مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: همه باید دست به‌دست هم دهیم تا بستر مناسب فعالیت برای اهالی کسب‌وکار در کشور فراهم شود. اگر شرایط مناسب فعالیت برای اهالی تولید و کسب‌وکار در کشور فراهم شود، اقتصاد رونق گرفته و اتکا به فروش نفت کاهش خواهد یافت، آن وقت تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز تاثیری نخواهد داشت.

همچنین محمد مسیحی معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به سقف بالای معافیت‌ها در نظام مالیاتی کشور، گفت: شکاف مالیاتی به دو صورت شکاف سیاستی و شکاف عدم تمکین در وصول مالیات، خود را نشان می‌دهد که شکاف سیاستی همان معافیت‌های قانونی است. او با اشاره به معافیت ۴۰ درصد GDP کشور از پرداخت مالیات، گفت: بنده با کاهش پنج درصدی کاهش مالیات بر درآمد بخش تولید توسط دولت موافق هستم. او همچنین بر لزوم بررسی پیشنهاد لایحه بازنگری و هدفمند کردن مالیات‌ها در جلسات شورای گفت‌وگو نیز تاکید کرد.

مسیحی با اشاره به عدم امکان اجرای ماده قانونی برای پرداخت سهم شهرک‌های صنعتی از سه درصد تا ۳۰ درصد، تصریح کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اینکه قانون گذار، رفرنس تامین منابع را به بندی که عوارضی در آن وجود ندارد، داده و بررسی دیوان محاسبات و اداره قوانین مجلس و رای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دعوای بین دستگاهی بین شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان امور مالیاتی نیز موید آن است.

علی بعیدی‌منفردنیا، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران نیز در این نشست، اظهار کرد: تاخیر در ترخیص کالا از گمرکات ناشی از سامانه جامع تجارت، ثبت سفارشات واردات، مباحث ارزی و بانکی و به سازمان‌های همجوار گمرک مربوط می‌شود که در گمرک خود را نشان می‌دهد و تا زمانی که کالایی اظهار نشود گمرک برای ترخیص، هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهند. به‌رغم الزام قانونی اجرای کامل سامانه جامع تجارت در جهت حمایت از تولید، گمرک ترخیص نسیه کالاهای وارداتی و مواد اولیه این واحدها را انجام می‌دهد.

اخبار مرتبط:

تصمیمات ارزی در کمیته پنج نفره

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید