نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی برگزار شد

نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی برگزار شد 500 200 anjoman fbia

رئوس مهم اخبار نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی

  • نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی
  • بخش خصوصی مجری سیاست‌ها نیست
  • نقش انکارنشدنی تشکل‌ها در تعامل اثربخش با دولت
  • توانمندسازی و نظارت بر تشکل‌ها محور فعالیت وزارت کشور است
  • فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، بانک اطلاعاتی ارزشمندی برای دستگاه‌ های اجرایی است
  • مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس: نیاز کشور به مواد غذایی مشخص است؛ واردات را اینگونه سخت نکنیم
  • توافق برای توقف ثبت تشکل‌های اقتصادی از سوی وزارت کشور

عصر دیروز دوشنبه ۲۲مرداد ماه همزمان با «روز ملی تشکل‌ها»، نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، غلامرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و ۲۰۰ تشکل بخش خصوصی در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی ایران برگزار شد.

نادر سیف معاون تشکل‌های اتاق ایران در ابتدای این همایش با بیان این موضوع که مهم‌ترین هدف برگزاری این نشست، توسعه و توانمندسازی تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌های اقتصادی به عنوان راهبران توسعه می‎‌توانند با کمک اعضای خود که عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، نقش موثری در گفت‌وگوی اثربخش با دولت ایفا کنند.
به اعتقاد سیف در شرایط فعلی، تشکل‌های اقتصادی نقش حایز اهمیتی در برون‌رفت از مشکلات و همچنین افزایش تعامل با دولت دارند.
وی در ادامه افزود: تشکل‌های اقتصادی به عنوان سرمایه اجتماعی هر کشور، نقش حایز اهمیتی در توسعه کشور ایفا می‌کنند. ضمن اینکه تشکل‌های اقتصادی با ایجاد پیوند و تاکید بر عوامل فرهنگی نقش حایز اهمیتی در رشد شاخص سرمایه اجتماعی دارند.

در ادامه شافعی رئیس اتاق ایران ضمن خوشامد و تشکر از حضور پُر شور تشکل ها در این همایش گفت: ملت ایران چه در داخل کشور و چه در خارج بزرگ‌ترین تشکل و سرمایه اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند و ما درصورتی‌که با یکدیگر به همفکری بپردازیم و دوشادوش یکدیگر حرکت کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق آمده و مسیر توسعه را هموار کنیم.
شافعی در ادامه افزود اقتصاد ایران به‌رغم تمام پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه، کشور همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی بسیاری درگیر است. شافعی گفت: بخشی از این مشکلات به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ازجمله سطح پایین سرمایه‌گذاری و تولید و بخشی هم به متناسب نبودن ساختارها و شرایط زیرساختی بازمی‌گردد. وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشارکت پایین تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بیان کرد: واقعیت این است که هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم و شاید دقیق‌تر این باشد که نخواستیم تا به مفهوم اصیل مشارکت و همفکری وارد شویم و اهمیت این سرمایه اجتماعی را درک کنیم.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از نگاهی که به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: در اقتصاد ایران از بخش خصوصی زیاد صحبت می‌شود و همگان خواستار مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی هستند، اما آنچه از این بخش خواسته می‌شود این است که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی تنها مجری امور باشد. از تشکل‌ها هم می‌خواهند که صرفاً بازتاب‌دهنده نظرات آن‌ها در اقتصاد و جامعه باشند.
شافعی تأکید کرد: باید این نگاه یک‌طرفه اصلاح شود و نظرات به ‌صورت رفت و برگشتی میان دولت و بخش خصوصی در جریان باشد. نمی‌شود بخش خصوصی صرفاً مجری مباحثی باشد که در بعضی موارد آن‌ها را مشکل‌آفرین تلقی می‌کند یا اعتقادی به اجرای آن‌ها ندارد. بلکه قوانین و مقررات باید با ضروریات جامعه و همچنین واقعیات محیط کسب‌وکار منطبق باشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از دیگر مدعوین این همایش بود که پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق ایران در راستای ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری، در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: حدود ۸ هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد که روزانه بر این تعداد افزوده می‌شود؛ اما مسئله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم و به آن‌ها مسئولیت واگذار می‌کنیم؟ از طرفی تا چه اندازه این تشکل‌ها مسئولیت‌پذیرند و به جایگاه خود واقف‌اند؟
رحمانی فضلی خطاب به رئیس اتاق ایران در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است و باید حق خودتان را از ما بگیرید نه اینکه تنها از ما بخواهید. چون نفس همین خواستن اشتباه است. مجلس، شوراها و رئیس‌جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما وقتی می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم به مشکل می‌خوریم.
وزیر کشور با اشاره به سیاست‌های اخیر ارزی دولت بیان کرد: تصمیمی که در فروردین‌ماه امسال باهدف مدیریت بازار و همچنین بر اساس تحریم‌های پیش رو گرفته شد، در عمل با آنچه مدیریت شد، نتیجه‌ای عکس داد و منجر به این شد تا دولت سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کند.
رحمانی فضلی گفت: تأمین، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت ۵ فرآیند مهم نظام ارزی کشور را تشکیل می‌دهند که در التهابات اخیر بازار شاهد وجود مشکلاتی در هریک از این فرایندها بودیم. برای مثال در بحث تأمین، کسانی که باید منابع ارزی را تأمین می‌کردند و در اختیار بانک مرکزی می‌گذاشتند کوتاهی کردند یا در حوزه تشخیص همان‌طور که اعلام‌شده بود برخی کالاها را بیش از ۱۰ برابر ثبت سفارش کردند. بر اساس همین تشخیص، فرآیند تخصیص هم دچار مشکل شد و در همان برهه هم دیدیم که نظارت دقیقی بر فرآیند توزیع کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، نشد.
رحمانی فضلی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندها‌ تأکید کرد: در اجرای امور، تصمیم‌گیری، اجرا، پیگیری و نظارت مکمل هم هستند و اگر مردم پای هیچ‌کدام از این فرایندها نباشند و باور جمعی وجود نداشته باشد، یک دولت با هر قدرتی که داشته باشد، نمی‌تواند شاهد اجرای درست سیاست‌ها باشد.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنرانی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی گفت: رونمایی از فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی و ثبت اسامی ۲۰۰ تشکل اقتصادی در بانک اطلاعاتی، اقدام ارزشمندی است که از این پس دستگاه‌های اجرایی با مراجعه به این بانک اطلاعاتی می‌توانند از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.
او در ادامه با تأکید بر ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی تأکید کرد: اگرچه دولت‌ها ممکن است در شرایط خاصی تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند، اما باید اتاق ایران هم مورد مشورت قرار گیرد. در حال حاضر جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رئیس اتاق ایران و دیگر نمایندگان بخش خصوصی بی‌بهره باشیم. شریعتمداری با اشاره به تصمیم‌ های جدید دولت در خصوص ارز بیان کرد: پس از ابلاغ بخشنامه جدید ارزی و الزام افرادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ثبت سفارش کرده اند به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد، انتقادهایی مطرح شد. اما اگر این تصمیم هم گرفته نمی شد دولت متهم به کم کاری و بی توجهی به امکان کسب سود از سوی برخی می شد. به همین منظور اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی وصول شود، تدابیری می اندیشیم که به‌صورت قسطی این مابه‌التفاوت پرداخت شود و یا به شیوه دیگر از آنها حمایت می کنیم. او افزود: در مورد فهرست کالاهای گروه اول که فقط شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی می شود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنیم. این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است .
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخش فراوانی از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم که چه‌بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت بر روی آن صورت می‌گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند ۱۰ هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی‌توان همه آن‌ها را تعزیراتی کرد، اما اکنون‌که تعداد کالاها محدود است، نظارت تعزیری بر روی آن زیاد است.
بر اساس توضیحات محمد شریعتمداری پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می‌کنند به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که همان کمیته ماده ۱۲ است، ارائه‌شده تا مشکلات رسیدگی شود و این دسته از تولیدکنندگان بتوانند بدون بوروکراسی ارز حاصل از صادرات خود را استفاده کنند.
در همین زمینه شریعتمداری بر نقش تشکل‌های اقتصادی در نظردهی و مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد تا بتوان از نظرات ارائه‌شده در کمیته ماده ۱۲ بهره برد.

مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس با اشاره به نگاه‌های نادرستی که در اوایل انقلاب در مورد صاحبان کسب‌وکار وجود داشت، گفت: متأسفانه همین امروز هم شاهد وجود همان نگاه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در کشور هستیم. تا زمانی که نتوانیم به صنعت گران و تجار بها دهیم، وضعیت کشور اصلاح نمی‌شود.
نایب‌رئیس مجلس در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه بخش خصوصی باید بتواند حق خود را بگیرد، چراکه حق گرفتنی است، تصریح کرد: این نوع نگاه باید تغییر کند. حاکم موظف است حق هر فردی را به وی بدهد و زمینه‌ای را فراهم کند که صنعت گران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. دلیلی ندارد که افراد برای رسیدن به حق خود اینگونه تلاش کنند و سرانجام به نتیجه‌ای هم نرسند.
وی در ادامه تأکید کرد: نیاز کشور به مواد غذایی مشخص است پس اینکه از افراد بخواهیم برای واردات در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند و یا بروکراسی را تا این حد افزایش دهیم، معنا ندارد. در حال حاضر هیچ‌کس پاسخگو نیست و هیچ منطقی برای تعیین این چارچوب‌ها وجود ندارد.
به اعتقاد پزشکیان برای اداره بهتر بازار باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کرد. هر تشکلی در هر استان باید بازار صنف خود را مدیریت کند. بدین ترتیب در کنار مدیریت بهتر بازار، تشکل‌ها پاسخگوی وضعیت صنف و صنعت خود هستند و از طرفی شاهد تمرکز مسائل و چالش‌ها در استان تهران نیستیم.

در ادامه، غلامرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با مروری بر اقدامات صورت گرفته در مورد ارتقای تشکل‌گرایی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در مجلس گفت: در این راستا، سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصویب و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده ۱۲ تشکیل شد و تدابیر لازم برای بالا بردن سطح ضمانت اجرایی این شورا و کمیته نیز اتخاذ شد.
بر اساس اظهارات وی آنچه در این بین اهمیت دارد، رسیدگی به رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار است که متأسفانه رتبه خوبی نداریم. به طور حتم یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رسیدن به این هدف حذف بخشنامه‌ها و مقررات زائد است که برای این منظور می‌توانیم از کمک تشکل‌ها در شناسایی آنچه مخل کسب‌وکار است، استفاده کنیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: در این رابطه سامانه‌ای طراحی شده که همه پیمانکاران و شرکت‌ها باید خود را در آن معرفی کنند و از طرف دیگر شرکت‌های دیگر نیازهای خود را اعلام کنند. مسئولیت اداره این کار نیز به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و وظیفه تشخیص و ارتباط این دو گروه با یکدیگر را دنبال می‌کند.
به اعتقاد فولادگر رتبه‌بندی پیمانکاران نیز باید توسط اتاق ایران صورت بگیرد.

در ادامه این نشست فرصت به تشکل‌ها رسید تا مشکلات و ابهامات خود را با اعضای هیات نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران در میان بگذارند. فولادگر و مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این پنل حضور داشتند.
در این نشست از ۵ پیشکسوت در حوزه تشکلی و ۵ تشکل برتر در نخستین پروژه رتبه‌بندی تشکل‌ها تقدیر شد.

• فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی رونمایی شد
در این مراسم، از فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی که حاوی اطلاعات تشکل‌های فعال در سراسر کشور است با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، حسین پیرموذن مسئول نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران، نادر سیف معاون تشکل‌های اتاق ایران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، غلامرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس رونمایی شد.

• شایان ذکر است محمد فراهانی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی در این همایش حضور داشت.

 

 

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید