واردات مدیریت شده به نفع اقتصاد است

واردات مدیریت شده به نفع اقتصاد است

واردات مدیریت شده به نفع اقتصاد است 700 260 anjoman fbia

احمدرضا فرشچیان نائب رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی و عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با روزنامه اطلاعات

واردات مدیریت شده به نفع اقتصاد است

آنچه در پی آمده است گفتگویی است با احمدرضا فرشچیان، نائب رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی و عضو اتاق بازرگانی که به موضوع توازن میان واردات و تولید ملی پرداخته است.

چگونگی توازن میان تولید و واردات همواره یکی از مسایل اصلی اقتصاد ایران بوده است واین مسئله کماکان حل نشده باقی مانده است.گاهی کفه ترازو به سمت واردات سنگین می شود وگاه به نفع تولید داخل و این تغییرات مقطعی درنبود یک برنامه بلند مدت و فکر شده نه باعث سازمان یافتن تولید ونه تجارت و واردات می شود. احمدرضا فرشچیان که سوابق متعددی چون عضویت ۲۵ ساله در اتاق بازرگانی ،نایب رئیسی انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و ریاست کمیسیون غذا در مجمع عالی واردات را درکارنامه داشته و صادرکننده نمونه کشوری به مدت ۷دوره هم بوده است، معتقد است که نگاه تجاری کشور باید با برنامه ریزی بلندمدت همراه بوده و حاصل این امر،ثبات باشد. وی دلیل چرخش ها وبی ثباتی های متعدد در تولید و تجارت کشور را همین نبودِ نگاه سیستمی می داند و برپیاده سازی آن تاکید دارد.

شما اگر در راس اقتصاد کشور قراربگیرید، نخستین اولویت ها و کارهایی که خواهید کرد چه خواهدبود؟

سوالی که شما مطرح کردید یک سوال جامع است و پاسخ دادن به این سوال جامع شاید مقداری کلی گویی باشد. اما آنچه در چند سال گذشته بخصوص در دویا سه سال گذشته مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد کشور بوجود آورده ، در ارتباط با دو بحث اصلی بوده است.اول، بحث کارشناسی نشدن قوانین و مقررات اعلامی بوده است. این امر منجر به این می شد که پشت سر هم و در فاصله بسیار کوتاه قوانین و مقررات اصلاح و به آنها تبصره افزوده یا آن مقررات از اساس باطل می شد یا اینکه مقررات و آیین نامه های جدید وضع می شد. همچنین آیین نامه های جدید در نقض آیین نامه های قبلی می آمد. بنابر این اگر قرار باشد اصلاحی دراقتصاد کشور صورت بگیرد، فکر می کنم اولین موضوعی که باید دولت به طور جدی روی آن تمرکز کند، بررسی مقررات و آیین نامه های تجارت کشور اعم از صادرات و واردات ، تولید، کار،اشتغال و سایر موارد مشابه را شامل می شود. قدم بعد از بررسی جامع این موارد هم ثبات آیین نامه ها ، قوانین و مقررات برای حداقل یک بازه زمانی چند ساله است که بخش های خصوصی و دولتی ، صادر کننده و وارد کننده، تولید کننده و صنعتگر بتوانند بر آن اساس برنامه ریزی کرده و کار اقتصاد روبه جلو وچابک شود. متاسفانه بخاطر این نقص در حال حاضر همه فعالان اقتصادی در برزخ قرار دارند. هیچ کسی نمی داند که باید چه حرکتی انجام دهد. زیرا همه این واهمه را دارند که فردا یک بخشنامه یا آیین نامه جدیدی خواهد آمد که متناقض با آیین نامه یا بخشنامه قبلی خواهد بود و هر آنچه را که رشته اند پنبه خواهد شد؛ بنابر این نمی شود این گونه که هست توقع داشته باشید اقتصاد کشور روبه جلو حرکت کند.

واولویت دوم؟

اولویت دوم، تعیین تکلیف بحث ارز است. البته در مقامی قرار ندارم که بگویم ارز چهار یا چهارده هزار تومان بشود، در این ارتباط باید مقام های مالی و ارزی کشور تصمیم بگیرند. اما آنچه از دیدگاه یک تاجر و تولید کننده مسلم است اینکه عدد نرخ ارز آن اندازه مهم نیست که ثبات نرخ برای اقتصاد کشور مهم است. بانک مرکزی می تواند عدد نرخ ارز را روی هر پایه ای مشخص کند، اما اگر این اطمینان را بدهد که نرخ اعلامی دریک نرم دو تا سه درصدی حرکت خواهد کرد و نه اینکه تغییرنرخ به طور روزانه چندین و چند درصد بالا یا پایین برود؛ اقتصاد کشور از بسیاری جهات به ثبات خواهد رسید و لذا ثبات نرخ ارز واقعا اولویت مهمی برای اقتصاد کشور است. از سوی دیگر چند نرخی ارز به نظام اقتصادی کشور صدمه می زند و باعث بروز رانت هاو فساد شده و باعث می شود اقتصاد از سلامت دور باشد. این دو بحث، اصلاحات اساسی است که دولت باید مد نظر خود داشته باشد وپس از تحقق این دو موضوع است که می شود به موفقیت اصلاحات اقتصادی درکشور امیدوار بود.

شما در رشته تخصصی فعالیت خود در دو سال اخیر شاهد چند بخشنامه ارزی یا غیر ارزی متناقض بوده اید؟

هر کسی که در تولید وتجارت کشورکار کرده باشد، در دو سال گذشته یعنی از سال ۹۶ تاکنون، اگر نگویم صدها اما به جرات می توانم بگویم ده ها بخشنامه آمده که متناقض یکدیگر بوده اند. این بخشنامه ها از طرف سازمان توسعه و تجارت، بانک مرکزی، گمرکات و سایر دستگاه ها بوده است . این بخشنامه ها یا متناقض بوده یا به صورتی نوشته شده که بخشنامه های قبلی را کلا اصلاح یا از اساس تغییر داده و این موجب شده که تمام فعالیت های تجار تحت تاثیر قرار بگیرد و کندشود. اقتصاد کشور سوپر مارکت نیست که صبح آن را گشوده و شب هم درب آن را ببندیم. اقتصاد کشور برنامه ریزی می خواهد. یک تولیدکننده اگر امروز حرکتی انجام می دهد، می خواهد در سه سال آینده نتیجه آن را مشاهده کند و زودتر از آن این نتیجه را نخواهد دید. امابا این تناقضات، تولید کننده وتاجر ثمره تلاش و فعالیت خودرا نخواهد دید. در تجارت و در بحث صادرات آیا می شود شما یک شبه برای یک کالا بازاریابی کرده و بازارهای دنیا را بررسی کنید؟ شما یک شبه چیزی را حاصل نخواهید کرد. بلکه ماه ها و شاید سالها زمان ببرد که شما بتوانید دریک بازار جایگاه خود را تثبیت کنید.حال سوال این است که آیا با این شرایط متلاطم ارزی و تغییر روزانه قوانین، می شود این کار را انجام داد؟

دولت و بانک مرکزی برای کمک به تامین ارز وضمنا ثبات نرخ ارز، سامانه نیما را راه اندازی کرده است. به نظر شما عملکرد این سامانه درزمینه ثبات ارزی چگونه بوده است؟

سامانه نیما یک حسن و یک عیب دارد. از روز نخستین که این سامانه شروع به فعالیت کرد، بسیاری از صادر کنندگان و وارد کنندگان اصرار داشتند که در این سامانه یک مرکز رصد وجود داشته باشد که بر مقدار صادرات صادر کننده و واردات وارد کننده نظارت کرده و منابع و مصارف ارزی کشور رصد و کنترل شود. اگر در این مسیر پیش می رفتیم کارسامانه نیما درست انجام می شد. اما متاسفانه در مقطعی این سامانه را به مسیرهای انحرافی سوق دادند که کشور از این نظر لطمه دید. اما الان و به طور آهسته، نیما در مسیر صحیحی قرار گرفته است. اگر اکنون نرخ ارز درنیما کمی ازنرخ بازار آزاد بالاتر یا پایین ترباشد، این مشکلی ندارد چون به هر حال نوسانات نرخ ارز دراین سامانه سرانجام خود را پوشش می دهند و در فاصله کوتاه با یکدیگر هم راستا می شوند. اما شرط این است که بگذارند مکانیزم نیما به همان سبک صحیح باقی بماند و این سامانه مرکز رصدی باشد برای اینکه بدانند صادر کننده با ارز خود چه کرده و همچنین ارزی را که وارد کننده آورده است از چه مسیری و برای چه کارهایی آورده و به چه مصارفی رسانده است.

یکی از گلایه های تجار و تولیدکنندگان رویه ها ومشکلات اداری گمرکات است.این مشکلات همچنان ادامه دارد؟

خوشبختانه با اصلاحاتی که در چند ماه گذشته صورت گرفته و جلسات متعددی که با گمرک برگزار شده حداقل در صنف ما که مواد و صنایع غذایی است، مشکل اساسی وجود ندارد. البته اطلاع دارم که یک سری از دوستان در ارتباط با کالاهای رسوب شده در گمرک که از گذشته دارند، هنور درگیر هستند.اما وضعیت گمرک دررابطه با تجار نسبت به سال های قبل خیلی بهتر شده و خیلی تغییر کرده و با کمک مدیریت جدید گمرک خیلی از مسائل حل شد. بخصوص با دستورات جدیدی که آقای دژپسند وزیراقتصاد درباره ترخیص بسیاری از کالاها دادند ، بسیاری از مسائل حل شد.

یکی از انتقاداتی که به بخش تجارت کشور و تشکل های وارداتی ایراد شده این است که این بخش علاقمند است واردات بیش از تولید جریان ورونق داشته باشد. این تناقض در دهه های اخیر وجود داشته و با تحریم ها هم خود را بیشتر نشان داده است. به علت حل نشدن همین تناقض هم بوده که واردات بسیاری از کالاها ممنوع شد. اما این ممنوعیت ها احتمالا به بهبود کیفیت و کمیت تولیدات داخلی هم منجر نشد. نظر شما در باره این تناقض چیست؟

اجازه بدهید اسم این موضوع را تناقض نگذارم. در کشور ما هر زمان که مشکلات فروش نفت حل شده و نفت را با شرایط خوب به فروش رسانده ایم، تولید و صادرات فراموش شده و کشور به سمت واردات رفته است. اما هر زمان که مشکلات فروش نفت و درآمد ارزی بوجود آمده مجدداٌ روی تولید و صادرات تمرکز کرده ایم. این همان مشکلی است که می گوییم برنامه بلندمدت اقتصادی نداریم. من با بسته شدن واردات و ممنوعیت آن در هر صنف و کالایی مخالف هستم. به دلیل اینکه فکر می کنم اگر کالاهای مشابه وارد نشوند مانع پیشرفت کمی وکیفی تولید ملی ما خواهد شد. وقتی تولید کننده ما بداند که هر کالایی را با هر شرایطی تولید کند، مصرف کننده ناچار به مصرف آن است، دلیلی برای ارتقای کیفیت کالایش وجود نخواهد داشت. لذا تصمیم گیران باید در چارچوب یک برنامه ریزی از طریق وضع عوارض و تعرفه ها ، امکان رقابت کالا و تولید داخلی با کالای خارجی را فراهم کنند؛ مشروط بر اینکه تولید کننده ما درازای مزایایی که استفاده می کند، متعهد به ارتقاء کیفیت تولید خود باشد.همچنین بعد از مدتی دولت باید بگوید که ارایه مزایا همیشگی نیست و تولید کننده پس از مدتی باید بتواند با کالاهای وارداتی رقابت کند. اما متاسفانه درنگاه حاکم، در بیشتر مواقع ما با کمک محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی یا با کمک کاهش مصنوعی نرخ ارز و دادن ارز سوبسیدی خواسته ایم از یک طرف ماجرا حمایت کنیم. حمایتی که بدون برنامه، بدون راندمان، بدون نتیجه گیری و بدون مطالبه بعدی است. دولت باید از تولید کننده بپرسد درمقابل ارزی که با قیمت مخصوص به شما داده ام یا ممنوعیتی که بوجود آورده ام، حالا چه چیزی دارید؟ اما متاسفانه این پرسش ها هیچ گاه مطرح نشده و لذا حمایت ها بی ثمر بوده ومنجر به رشدکمی وکیفی تولید نشده است.

یعنی شما می فرمایید واردات باید همپای تولید داخلی تداوم داشته باشد؟

منظور من واردات همه کالاها بخصوص کالاهای سوپر لوکس آن هم در این شرایط کشور نیست. روشن است در شرایط فعلی کشور به دلیل محدودیت ها ما یک سری کمبودهایی داریم و باید ارز و توان ارزی صرف ضروریات شود. اما در شرایط عادی مانند شرایطی که در چند سال گذشته داشتیم، تا زمانی که نفت را بالاتر از صد دلار به فروش می رساندیم، در آن زمان همه چیز واردات می شد. اما هیچ بستری را آماده نکردیم که کمیت وکیفیت تولیدملی خود را به آن واردات برسانیم. متاسفانه تولید کننده ما خود را آماده نکرد و وارد کننده ما هم تنها کالا را وارد کرده است. اما اگر همزمان که واردات انجام می شد، تولید کننده را مجبور کرده بودیم خودش را به آن سطح کیفی برساند، امروز دیگر مشکل همپا نبودن تولید ملی با واردات را نداشتیم. اما از طرف دیگر، ممنوعیت واردات موجب ارتقاء و کیفیت تولید نمی شود. لذا شما باید به واردات کشور سیستم بدهید.

با توجه به رشته تخصصی شما درصنایع غذایی، در حال حاضر با شرایط ارزی که داریم واینکه کشور بسیاری از مواد غذایی را با کیفیت مطلوب تولید می کند، آیا به نظر شما اصولاٌ واردات این کالای خاص ضروری است یا خیر؟

خیر. در زمان حاضر با توجه به پتانسیل تولیدی که در کشور وجود داردو امکاناتی که در تولید ملی داریم، می توانم بگویم که تولید ما با بسیاری از کالاهای مشابه خارجی تفاوت زیادی ندارد. لذا شاید ورود کالاهای ساخته شده در شرایط فعلی خیلی جایز نباشد. اما از طرف دیگر این انتظار وجود دارد که برای تولید کنندگان شرایطی بوجود بیاید که بتوانند کالای خود را صادر و آن را در بازارهای دنیا مطرح کنند.

بخشی از منتقدین بحث کیفیت را بخصوص در مواد غذایی مطرح می کنند ومی گویند بسیاری از تولید کنندگان ما مسایل ارزی ورشد هزینه های تولیدشان را با کاهش کیفیت و حتی کاهش وزن در خود هضم کردند. چراکه دولت به آنها تکلیف کرده بود از یک نرخی به بالا اجازه افزایش قیمت فروش را ندارند. این موضوع را تا چه حد می پذیرید؟

خیر، من بیشترین علت این مسایل را عدم نظارت می دانم. درست است که نرخ ارز در مقاطعی افزایش یافت، اما در بخش صنایع غذایی بسیاری از کارخانه ها از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند. دلیلی برای کاهش کیفیت نبوده است. البته در بحث کیفیت من نمی توانم بگویم که کیفیت صنایع غذایی ما پایین است. موارد محسوس زیادی هم دراین باره مشاهده نشده است. اگر یک یا چند واحد حرکتی را انجام داده اند، مانباید این را به تمام صنایع غذایی بسط بدهیم. لذا با قاطعیت می توانم بگویم که اکثریت کارخانه های صنایع غذایی ما کیفیت تولیدات خود را پایین نیاورده اند و سطح کیفی خود را حفظ کرده اند.

پس آنها چگونه رشد هزینه های خود را مدیریت کرده اند ؟چراکه در بسیاری از موارد دولت رشد قیمت صنایع غذایی راهم ممنوع کرده است.

بله ، در بعضی از صنایع غذایی دولت رشد قیمت را ممنوع کرده ، اما در حدی اجازه افزایش قیمت راهم داد. ضمن اینکه باید محاسبه شود صنعت غذا چند درصد نیاز و مصرف ارزی داشته است. این گونه نبوده که صنعت غذایی ما تمام ارز و کالاهای مورد نیازخود را با ارز نیمایی تامین کرده باشد. بلکه بخش زیادی از ارزصنایع غذایی ما ۴۲۰۰ تومانی هم بوده است؛البته تا سال گذشته.

دقیقا چند درصدارز صنایع غذایی ۴۲۰۰تومانی بوده است؟

از درصد آن اطلاعی ندارم و وزارت صنعت اطلاعات بهتری دارد اما از سال گذشته بخشی از ارز صنایع با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است. لذا اینکه بگوییم همه مصارف با ارز آزاد بوده، این گونه نبوده و باید کارشناسی شود که چند درصد مصارف با ارز دولتی تامین و چند درصد هم به سمت ارز نیمایی یا آزاد رفته است. ضمن اینکه این ارز نیمایی چند درصد در قیمت تمام شده آن صنعت تاثیرگذار بوده و وقتی به این نقطه رسیدیم، باید ببینیم آیا میزان افزایش قیمت کمتر یا بیشتراز آن بوده است. اگر بیشتر نبوده و مشکل تامین ارز نبوده بنابر این مشکل عدم نظارت بر تولید بوده است. می خواهم بگویم که اکثر دوستان و همکاران ما کیفیت کالای خود را حفظ کرده اند. اگر چند واحد ممکن است بدلایلی تخلف کرده باشند، نباید آنها را به کل صنف و تولید بسط بدهیم.

با وجود اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کرده و این کاهش منجر به ارزان شدن مواد اولیه تولید شده، آیا اکنون باید انتظارکاهش قیمت غذا را داشته باشیم یا خیر؟

تکرار می کنم، باید بررسی کنیم که سهم ارز درقیمت تمام شده کالاها چقدر بوده وضمنا قیمت ارز چقدر بوده وچقدر از این ارز دولتی وچقدرش نیمایی یا آزاد بوده است. الان شما متذکر شدید که همسو با افزایش نرخ ارز، دولت اجازه افزایش قیمت را به صنایع غذایی نداده است. بنابراین هیچ زمانی قیمت های کالا با دلار ۱۴۰۰۰ تومانی تنظیم نشده است که الان هم قیمت ها را به میزان کاهش قیمت ارز آزاد کاهش بدهند.

 اگر شما در جایگاه یکی از مسئولان کشور قرار داشتید و واردات کشور را مدیریت می کردید، واقعاً چه مدیریتی را اعمال می کردید؟

دراین باره دو بحث وجود دارد. شرایط تحریم و شرایط عادی کشور مطرح است. اکنون و درشرایط تحریم ما به تسهیل ورود کالا به کشور نیاز داریم و این باید یک سیاست اصلی باشد. دراین راستا ما یک واقعیت را می دانیم و آن اینکه الان هر کالایی وارد کشور می شود، بر اساس مقررات کشور ثبت و سفارش شده و با دریافت مجوزها وارد می شود. بنابر این وقتی که شرایط و مقررات کشور اجازه ورود کالا را می دهد، معنا و مفهوم آن این است که کشوربه این کالا نیاز دارد. بنابر این وقتی نیاز به ورود کالایی وجود دارد، با توجه به اینکه وزارت صنعت میزان کالایی را که وارد می شود دقیقاٌ رصد می کند و اینکه به چه میزان وارد بشود یا نشود را از طریق صدور مجوزها کنترل می کند، بنابر این آن مجوزهای وارداتی که صادر شده قطعا نیاز کشور است واین یک امر بدیهی است. لذا در اینجا وظیفه گمرکات و سایر دستگاه ها این است که این موضوع را تسهیل کنند و امروز دیگر نباید کالایی که به بنادر می آید به مدت چند روز یا چند هفته در گمرک معطل بماند. وقتی شما این تسهیل را بوجود بیاورید، اجاره نخواهید داد بازار کشور با ایجاد جو روانی متشنج شود. از سوی دیگر این تسهیل باعث می شودکه کارخانجات و تولید کنندگان ناچار نخواهند شد ذخیره و دپوی کالا بوجود بیاورند و سرمایه، تنخواه و نقدینگی آنهابه این دلیل درگیر شود؛ همچنان که اکنون بسیاری کارخانه های ما درگیر بحث نقدینگی هستند.

لذا باید دستگاه ها درشرایط تحریم فقط سعی کنند که مقررات را تسهیل کنند. یک سری از کارها مربوط به زمان تحریم است و مربوط به شرایط عادی نیستند و لذا مقررات باید به تناسب شرایط تحریم اصلاح شود. اما وقتی بحث تحریم به سرانجام برسد و به شرایط عادی بازگردیم آن زمان می توانیم مقررات را بازنگری کنیم. هر چند که من اعتقاد دارم حتی در زمان عادی هم باید شرایط تجاری تسهیل شود. ماباید بپذیریم وقتی که مجوز واردات به کسی می دهیم دلیلی ندارد که کالا به مدت چندین یا چند هفته در گمرک متوقف شود. روشن است کالایی که در بندر متوقف می شود هزینه آن را کشور متقبل می شود. تمامی حق توقف هایی که به کشتی ها داده می شود یا دموراژی که به اداره بندر داده می شود، کالایی که ممکن است فاسد شود، همه اینها بر قیمت تمام شده کالا تاثیر خواهد گذاشت و در نهایت این قیمت تمام شده را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ مصرف کننده ! بنابر این باید درنگاه مان به موضوع تجدید نظر اساسی بکنیم.

در همین زمینه ،اقدام دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

در بحث تشکیل وزارت بازرگانی و جدایی آن از وزارت صنعت صحبت های خیلی زیادی صورت گرفته است. البته نظرات دوستان و استدلال هایی که می کنند، محترم است؛ اما فکر می کنم در دنیای امروز و شرایط فعلی کشور ضرورت جدایی وزارت بازرگانی از صنایع بسیار ضروری است. ما باید امروز بدنبال چاره اندیشی از متخصصان باشیم. وزارت بازرگانی می تواند بعنوان یک متخصص در امر بازرگانی مطرح باشد و وزارت صنعت می تواند بحث صنعت را به صورت تخصصی اداره کند.لذا هر دو دستگاه با یک بدنه و دایره کوچکتر می توانند بسیار چالاکتر و قوی تر حرکت کنند.

بنابر این موافق هستید؟

من صد در صد با جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت موافق هستم. زیرا فکر می کنم بحث ها می تواند تخصصی تر صورت بگیرد. ضمن اینکه وزارتخانه ها می توانند چالاک تر شوند. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی کشور ما بدنه بزرگ دولت است که همه به این نقص آگاه هستیم. لذا اگر این بدنه بتواند به صورت کوچکتر و رشته ای، تخصصی تر بشود، حتماٌ موثر تر خواهد بود.

 

اخبار مرتبط:

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید