واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق از سوی کمیسیون تلفیق

واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق از سوی کمیسیون تلفیق

واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق از سوی کمیسیون تلفیق 700 260 anjoman fbia

پس از انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار و اختیار صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه‌رتبه‌بندی را داد.

واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق از سوی کمیسیون تلفیق

اقدام عجیب کمیسیون تلفیق در واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق

پس از مباحث و اخبار مختلف مبنی بر مفاسد و تخلفات کارت بازرگانی به ویژه در حوزه واردات و ثبت سفارش و بعد از اینکه از دی‌‌ماه‌ سال گذشته بر اساس مصوبه هیئت وزیران بررسی درخواست‌های ثبت سفارش براساس سقف واردات مبتنی بر رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرفت که تاکنون نیز ادامه داشته است، در اتفاقی عجیب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۹ در قاب بند الحاقی به تبصره ۱۹ اقدام به واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی کرده است.

در بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (۴)‌ بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۲٫۱۵ و آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی ـ ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که اساساً یا از طریق مؤسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

جدای از ارتباط این موضوع به قانون بودجه که کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است، ابعاد این موضوع از جهت تأثیر بالای رتبه‌بندی در تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و … است که به ویژه در ثبت سفارش و تخصیص ارز بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند رعایت کامل ملاحظات حاکمیتی است.
همچنین تخلفات مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در ماه‌های اخیر به حدی رسید که پس از شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، هیئت رئیسه اتاق ایران اقدام به انحلال مرکز مزبور نمود ولی ظاهراً اتاق بازرگانی قصد کوتاه آمدن از اقدامات قبلی خود را ندارد.

همچنین در بند الحاقی به مؤسسات رتبه‌بندی ذیل اتاق نیز اشاره شده که به صورت تلویحی به معنی دادن اختیار صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور به یک نهاد خصوصی دیگر بدون هیچ‌گونه ضوابط، چارچوب و سازوکار نظارتی موازی با سازمان بورس و اوراق بهادار است که این نیز در جای خود بسیار جالب توجه است.

گفتنی است در جزء ۴ بند «الف» ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز آمده است:‌ [وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است] نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیرقانونی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود اقدام کند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر ساس ضوابط شامل سطح تحصیلات، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود.‌‌

در حالی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار کرده است که در مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای از «ممنوعیت هر گونه فعالیت رتبه‌بندی توسط موسسات بدون اخذ مجوز از این سازمان» به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در حال انجام فعالیت رتبه‌بندی هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه‌بندی را دارند خبر داد.

در اطلاعیه مذکور آمده است:

به استناد بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و طبق ماده ۲۸ همین قانون، تأسیس آنها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

گفتنی است در مورخ ۹۸٫۷٫۱۳ نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل «مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت عنوان مؤسسه رتبه‌بندی به ۱۶ شرکت شده را غیرقانونی به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری ذیل عنوان مجرمانه «تسهیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و از تکرار تجربه فاجعه‌بار مؤسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی ابراز نگرانی کرده بود.

همچنین در مورخ ۱۳۹۸٫۹٫۱۴ نیز سازمان بازرسی کل کشور به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نامه‌ای نوشت و براساس آن اعلام کرد که مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران به عنوان یک موسسه غیرتجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل از اتاق بازرگانی ایران است و این مرکز طبق قانون بازار اوراق بهادار از ابتدا نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است ، ضمن اینکه تاکنون اختیاری به اتاق بازرگانی برای صدور مجوز تحت عنوان موسسه رتبه‌بندی داده نشده است. لذا با توجه به طرح شکایت سازمان بورس از مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در دادسرای ویژه اقتصادی از اتاق بازرگانی ایران خواسته شده تا صدور حکم نهایی از فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران جلوگیری شود.

این گزارش می‌‌افزاید: دلیل حساسیت مراجع نظارتی روی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی بیشتر به تجربه صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف توسط اتاق بازرگانی و فرار مالیاتی کلان از طریق استفاده از این نوع کارت‌ها باز می‌گشت.

پیرو این اتفاقات و نامه‌نگاری‌ها در نهایت هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام کرد.

در این نامه قید شد که با عنایت به مصوبه مورخه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ هیات رئیسه محترم اتاق ایران در خصوص انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم‌ انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل انعقاد قراداد با نیروهای انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد.

بنابر این گزارش که علیرغم این اقدامات که در نهایت منجر به انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران شد، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۹ رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار و به آن اختیار صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه‌رتبه‌بندی را داده است. البته این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و نهایتا تایید شورای نگهبان است.

 

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید