ابلاغیه اجرایی مقررات ارزی واردکنندگان

ابلاغیه اجرایی مقررات ارزی واردکنندگان

ابلاغیه اجرایی مقررات ارزی واردکنندگان 700 260

بانک مرکزی ابلاغ کرد

ابلاغیه اجرایی مقررات ارزی واردکنندگان

بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگو ، بانک‌های عامل بودند که وثایق و تضامین موضوع تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان را به میزان تعهد ارزی ایفا شده، بلافاصله بعد از ایفای تعهد، آزاد کرده و نسبت به نگهداری وثایق و تضامین، صرفا به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده اقدام کنند. موضوع بند (ی) بخش اول مقررات ارزی «اخذ تعهد از واردکننده جهت ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا و همچنین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور» است. مطالعه خبر پیشین (منبع)

به دنبال پیگیری های فدراسیون واردات ایران در راستای درخواست های بعمل آمده از سوی انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی و انجمن های هم ارز، طبق نامه واصله از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع وثایق و تضامین موضوع تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان به شبکه بانکی کشور جهت اجرا ابلاغ گردید.

ابلاغیه اجرایی مقررات ارزی واردکنندگان

جهت دریافت نامه کلیک کنید

 

هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو

دستور جلسه

هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو

مصوبه

پیش از دستور ۱: “بررسی مراتب اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹ه‍ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ مبنی بر نحوه تأمین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس، بروات اسنادی مدت‌دار و اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت گشایش یافته قبل از ۹۷/۵/۱۶ (پیرو مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگو مورخ ۹۷/۱۱/۰۸)”

 

مقرر گردید، پیشنهاد دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ درخصوص، “تأمین ارز ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولیدی که صرفا برای استفاده در خط تولید وارد شده و غیرقابل عرضه بصورت تجاری می باشند و اعتبار اسنادی آنها تا تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ گشایش یافته است، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد مشروط بر اینکه ترخیص آنها تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ انجام‌ پذیرد”، در اجرای حکم تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی) از طریق وزیر اقتصاد (رئیس شورا) در دستور کار هیأت دولت قرار ‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
پیش از دستور ۲: “بررسی نتایج جلسه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید (پیرو مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگو مورخ ۹۷/۱۱/۰۸)”مقرر گردید بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی، با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) بانک‌های عامل را ملزم نماید وثایق و تضامین موضوع تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان را به میزان تعهد ارزی ایفا شده، بلافاصله بعد از ایفای تعهد، آزاد نموده و نسبت به نگهداری وثایق و تضامین، صرفاً به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده اقدام نمایند.

ب) به بانک‌های عامل اعلام نماید:

  1. اجرای تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم أخذ سپرده ریالی به میزان ۳۵ درصد نمی باشد و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثایق مناسب جهت تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده نمایند.
  2. بانک‌های عامل مکلفند در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام وارد کننده، نسب به تبدیل وثایق و تضامین، اقدام نمایند.

ج) بانک مرکزی نتیجه اقدامات در زمینه اجرای بندهای فوق را ظرف سه ماه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام نماید.

عنوان دستور:“بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷”وزارت صنعت، معدن وتجارت کارگروهی را با حضور دبیرخانه شورای گفتگو ،۲ نفر از اعضای بخش خصوصی عضو شورا، نماینده کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عضو در شورای گفتگو، نماینده قوه قضائیه عضو در شورای گفتگو، نماینده اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار نماید و با بررسی مجدد پیش نویس آیین نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نظرات و پیشنهادات را در پیش نویس مذکور اعمال و سپس به هیأت وزیران ارسال نماید.
عنوان دستور:“ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران جهت تقویت توان و ایجاد رونق در تولید”

مقرر گردید، راهکارهای پیشنهادی این بسته با نظر اعضای شورای گفت‌وگو در کارگروهی با مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات و راهکارهای اجرایی آن در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرد.

 

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید