افزایش ۵ برابری قیمت مواد اولیه صنایع غذایی با تصویب قوانین خلق‌الساعه

افزایش ۵ برابری قیمت مواد اولیه

افزایش ۵ برابری قیمت مواد اولیه 700 260

افزایش ۵ برابری قیمت مواد اولیه صنایع غذایی با تصویب قوانین خلق‌الساعه

سارنگ اتحادی، عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی اعلام کرد:

صنعت غذا: تصویب قوانین خلق‌الساعه توسط بخش دولتی که غالباً بدون توجه به جوانب امر و آسیب‌های وارده به بخش تولید و صادرات است همواره به تولیدکنندگان بخش‌های مختلف آسیب وارد کرده است.

این زیان‌ در بخش بازرگانی خارجی چه صادرات و چه واردات دارای تبعات زیان‌بارتری است، چرا که رقبای خارجی حاضر در بازار جهانی هم مزیدی بر علت شده‌اند که سال‌ها تلاش و ممارست بازرگانان و صادرکنندگان ما را یک شبه به تاراج ببرند، از این‌رو صدور هرگونه بخشنامه و دستورالعمل باید با لحاظ این دوراندیشی صورت پذیرد. در این خصوص بی‌مناسبت ندیدیم تا پای صحبت‌های سارنگ اتحادی، عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و مدیرعامل شرکت سارنگ تجارت بین‌الملل بنشینیم که مشروح آن در ادامه می‌خوانید:

تصمیم‌های خلق‌الساعه و تصویب قوانین غیر دوراندیشانه به بخش‌های مختلف صنعت آسیب وارد می‌کند، به‌عنوان نخستین پرسش بفرمایید که در زمینه واردات مواد غذایی و آشامیدنی در این خصوص با چه مسایلی روبه‌رو هستید؟

در ابتدای سال ۹۷ نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما پس از مدتی و با افزایش نرخ ارز، از تولیدکننده و واردکننده مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافت شد که باعث به‌وجود آمدن هزینه هنگفتی بر دوش آنها بود، چرا که تأمین مواد اولیه در پارت بعدی با نرخ ارز ۱۰ هزارتومانی انجام شد. این قانون به یک‌باره در اقتصاد ایران به اجرا درآمد که منطقی هم نبود؛ چرا که خرید و فروش به طور معمول با نرخ بازار تعیین می‌شود، اما واردکنندگان خرید خود را بر مبنای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام داده و به همان قیمت فروختند، اما هنگامی‌که زمان خرید مجدد فرا رسید نرخ ارز چند برابر شده بود و باید با نرخ روز بازار تعهد خود را پرداخت می‌کردند. از طرف دیگر سازمان حمایت و تعزیرات قانونی، را تعیین کرده بودند که به موجب آن قیمت محصول نهایی که به‌دست مصرف کننده می‌رسید باید بر مبنای ارز ۴ هزار تومانی انجام می‌شد که عملاً امکان‌پذیر نبود.

در همین برهه، صدور مجوزهای واردات در وزارت صمت و اداره بازرگانی با کندی انجام و جلوی واردات بعضی از محصولات به این بهانه که در داخل کشور تولید می‌شود، گرفته شد. این سیاست اشتباه است چرا که یک یا دو کارخانه تولیدی کفاف کل بازار ایران را نمی‌دهد. یکی دیگر از بهانه‌های جلوگیری از واردات این بود که سقف واردات شرکت پر شده که این مسائل باعث ایجاد کمبود در بازارهای داخلی شد.

به‌همین علت بسیاری از کالاهایی که امکان داشت سریع‌تر وارد بازار ایران شده و طی رقابت سالم با تولیدکننده با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده نهایی برسد، به‌دلیل سیاست‌های نابه‌جا با افزایش قیمت ۵ برابری مواجه شده است. قوانینی که هر روزه صادر می‌شود و قانون قبلی را نقض می‌کند باعث می‌شود به اقتصاد کشور صدمات جبران‌ناپذیری وارد شود و یک بازرگان نتواند برای حداقل ۲ سال آینده‌اش برنامه‌ریزی کند.اعتقاد دارم تصدی گری و دخالت دولت در امر واردات آنقدر زیاد شده که دست و پای واردکنندگان را بسته است.

در زمینه گمرک و ترخیص کالا با چه مباحثی روبه‌رو هستید؟

تسریع در امور واردات هم می‌تواندکمک شایانی به بهبود این وضعیت بکند. تشریفاتی که برای واردات اعمال می‌شود پروسه بسیار زمان‌بری دارد.

در سخن گفته می‌شود که واردات آزاد است اما در عمل اینگونه نیست. به‌عنوان مثال در گمرک کشور روی مسأله تعیین ارزش کالا به‌دلیل عدم وجود آمار صحیح، توقف زیادی می‌شود. این توقف زیاد در هر مرحله‌ای باعث می‌شود زیان‌های جبران‌ناپذیری به صنعت و اقتصاد کشور وارد شود.

درخصوص الزامات اداری در ورود مواد اولیه صنایع غذایی با چه مسایلی مواجه‌اید؟

در این برهه زمانی بسیار حیاتی است که الزام مهر سفارت ازکشور مبدا برداشته شود، چرا که بسیاری از کشورها به همکاری با ایران تمایل دارند، اما به‌دلیل این‌که باید سند خرید خود را به مراجع دولتی خود ارایه دهند از انجام این کار صرفنظر می‌کنند. بنابراین تقاضا داریم که ممهمور نمودن مدارک به مهر سفارت، به‌خصوص اداره بهداشت را در شرایط فعلی لغو شود.

اخبار مرتبط:

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید