کروکی ۱۴۰۱ صنعت و تجارت

کروکی ۱۴۰۱ صنعت و تجارت

کروکی ۱۴۰۱ صنعت و تجارت 150 150 poweruser

کروکی سال آینده صنعت و تجارت مشخص شد. بررسی دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، صادرکنندگان همچنان باید به رفع پیمان‌‌‌سپاری ارزی متعهد باشند تا مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند. با اینکه بودجه سال آینده که دولت آن را به مجلس تحویل داده، حائز ویژگی‌‌‌های متنوعی است، برنامه مالی سال ۱۴۰۱ همسو با وعده‌‌‌های داده‌شده به صادرکنندگان نیست.

سیدرضا فاطمی‌امین پیش‌تر در نشستی با اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران، وعده توقف رفع پیمان‌‌‌سپاری ارزی در سال آینده را داده بود؛ اما مرور جزئیات بودجه از تداوم این ویژگی‌‌‌ در سیاست ارزی دولت در سال آینده حکایت دارد.

15 نکته مهم لایحه بودجه

از آنجا که فعالان اقتصادی، رفع تعهد ارزی را سرعت‌‌‌گیر جهش صادراتی می‌‌‌دانند، پایان یافتن این سیاست می‌تواند انگیزه خوبی برای رشد حجم صادرات غیرنفتی کشور باشد.

در عین حال، تداوم سیاست پیمان‌‌‌سپاری ارزی می‌تواند تحقق اهداف صادرات غیرنفتی ۴۵میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۱ را که رضا فاطمی‌امین در بدو ورود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وعده آن را داده بود، تهدید کند.

تداوم این وضعیت نه‌تنها به کاهش انگیزه صادرکنندگان مطرح برای افزایش دامنه عرضه کالاهای ایرانی به خریداران خارجی منجر می‌شود، بلکه مشکلات ناشی از سامانه نیما و… که مدت‌‌‌هاست ماجرای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را با چالش روبه‌رو کرده است، تداوم خواهد یافت. به جز این پیام مهم، بودجه ۱۴۰۱ پیام‌‌‌های مهم دیگری برای پنج بخش صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و نیرو دارد.

از مهم‌ترین اتفاقات در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این است که مجوز احداث ۵هزار مگاوات نیروگاه با اولویت مناطق محروم از طریق صندوق پروژه به وزارت نیرو داده شده است. حداکثر آورده دولت برای این بخش می‌تواند ۴۹‌درصد باشد که پس از بهره‌‌‌برداری باید به ۲۰‌درصد کاهش پیدا کند. کلید خوردن احداث نیروگاه از طریق صندوق پروژه توسط وزارت نیرو از نکات جالب تنظیم بخش نیرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در پی بسترسازی برای تولید ۱۵هزار مگاوات برق از نیروگاه‎های اتمی، برق‌آبی و… است، روی اصلاح بهای حامل‌های انرژی نیز متمرکز است. اصلاح تعرفه سوخت صنایع جزو اولویت‌‌‌های بودجه از زاویه تولید صنعتی است.

شواهد موجود نشان می‌دهد، از محل اصلاح تعرفه گاز صنایع در مجتمع‌‌‌های فولادی، پتروشیمی، صنایع پایین‌‌‌دستی و سیمان قرار است مبلغ هنگفتی به میزان ۹۴‌هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت شود. از آن سو، در برنامه مالی سال آینده، ‌بندی مبنی بر افزایش ۱۵درصدی قیمت آب مشترکان خانگی تعبیه شده است. بررسی بخش درآمدهای دولت نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته آب‌بهای مشترکان شهری را به‌‌‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی تعیین‌شده به میزان ۱۵‌درصد گران کند.

از دیگر بخش‌‌‌های مهم برنامه مالی دولت در سال آینده که نیم‌نگاهی به بحران آب و مساله تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر بخش کشاورزی دارد، ابلاغ طرح الگوی کشت ظرف ۶ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی است که ابعاد متنوعی دارد و تغییرات چشمگیری در بخش تولید غذای ایران ایجاد خواهد کرد. الگوی کشت جانمایی صحیح تولید بر اساس پتانسیل‌‌‌های طبیعی، اصول اقتصادی و سیاست‌‌‌های استراتژیک کشور است.

به عبارت دیگر، این سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل می‌دهد. در واقع، برنامه‌ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه‌ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است و از الزامات تئوری‌‌‌های توسعه این بخش به شمار می‌رود.

از دیگر سو، کاهش سطح خودکفایی در بخش کشاورزی نیز به شکلی هوشمندانه از مجرای کشت فراسرزمینی پیگیری شده است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیتی که بخش آب، کشاورزی و خاک ایران دارد، بتواند بخشی از فشار سال‌های اخیر به اقلیم کشور را برای تولید غذا به بخش‌‌‌های دیگری از جهان وارد کند.

به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف شده است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی، اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. در بندهای «م» و «ن» تبصره ۸ آمده است: دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.

تداوم مشکلات تامین مواد اولیه ، آسیب به ظرفیت‌های تولیدی
مطالب مشابه

آیین‌نامه اجرایی این بند از سوی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌‌‌رسد. همچنین به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل‌ونقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینه‌‌‌ای شماره ۴۱این قانون تامین می‌‌‌شود. شیوه‌نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه‌‌‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ می‌شود.

در بخش واردات هم برخی اصلاحات صورت گرفته که جالب توجه است. برای نمونه در بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده، حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی مورد استفاده در تولیدات صادراتی عودت داده خواهد شد؛ طرحی که احتمالا با هدف تشویق صادرات و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا که نیازمند قطعات و مواد وارداتی هستند، طراحی شده است.

کاهش ۳درصدی حقوق گمرکی در صدر بند «د» ماده «یک» قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی از دیگر ویژگی‌‌‌های بودجه ارسالی از دولت به مجلس است.؛ ‌بندی که موجب کاهش حقوق ورودی از چهار به یک‌درصد خواهد شد.

رشد ۲۲۰درصدی هزینه کارمزد ثبت‌سفارش از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده و قطعا تغییراتی در تمایل به واردات اقلام مختلف ایجاد خواهد کرد.

همچنین در لایحه ارسالی دولت به مجلس تاکید شده که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی و با نرخ سالانه مبادله الکترونیکی در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی حساب خواهد شد.

متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ تا تصویب در مجلس قطعا تغییرات بسیاری به خود خواهد دید. با این حال، پیش از چکش‌‌‌کاری مجلس و کمیسیون تلفیق، نکات دیگری نیز در خود دارد که روی بخش‌‌‌های تولید، تجارت و کسب‌وکار تاثیرگذار خواهند بود.

برای نمونه، در متن لایحه به وزارت صمت اجازه داده شده است تا طلب‌‌‌های خود را با بدهی‌‌‌های سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو تا سقف ۱۰‌هزار میلیارد تومان تهاتر کند. همچنین واگذاری معادن از طریق بورس از دیگر مواردی است که در برنامه دولت در ۱۴۰۱ به آن توجه شده است.

بازگرداندن اداره دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهور نیز از دیگر نکاتی است که در چند و چون مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و یارانه نهاده‌‌‌های کشاورزی هم بخش مهم دیگری است که به عنوان یک ابزار در اختیار وزارتخانه‌‌‌های مکلف قرار خواهد گرفت تا اهداف دولت در حوزه تنظیم بازار را پیگیری کنند.

افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی اعتبارات منابع آب در سال آینده که با هدف تاب‌‌‌آور ساختن مناطق مختلف و تامین آب آنها تکلیف شده، دیگر موضوع مهم گنجانده‌شده در برنامه است. از دیگر موارد قابل‌توجه در برنامه مالی سال آینده، افزایش ۶۰درصدی جریمه تخلفات صنفی است.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید