هدفگیری «مصرفِ حداقلی» با ابزار مالیات در بودجه/ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد/ معایب مالیات پلکانی برای عموم جامعه

هدفگیری «مصرفِ حداقلی» با ابزار مالیات در بودجه/ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد/ معایب مالیات پلکانی برای عموم جامعه

هدفگیری «مصرفِ حداقلی» با ابزار مالیات در بودجه/ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد/ معایب مالیات پلکانی برای عموم جامعه 600 400 poweruser

به اعتقاد علیرضا حیدری، کارشناس رفاه تامین اجتماعی؛ در دنیا اینگونه نیست که مالیات به گونه‌ای تعیین شود که افراد احساس کنند که دولت درآمدشان را از آنها می‌گیرد و به خزانه برمی‌گرداند. به همین دلیل مالیات را پلکانی در نظر می‌گیرند و برای هر سطح درآمدی یک plan (سطح-برنامه) مالیاتی تعریف می‌کنند؛ بر این اساس بعضی از سطوح درآمدی را که توان مشارکت در پرداخت مالیات را ندارند به کل معاف می‌کنند اما برای سطوح دیگر بسته به هزینه‌های زندگی و تامین آن بر اساس ۸ ساعت کار، مالیات پلکانی تعیین می‌کنند تا به عدالت نزدیک باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه‌ بودجه ۱۴۰۱ در حالی به سنت سال‌های گذشته در آذرماه به مجلس ارائه شد که منابع آن تا اندازه زیادی به درآمدهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گره خورده است؛ بطور مشخص درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد افزایش یافته و سهم مالیات و درآمدهای عمومی از کل بودجه به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سهم درآمد نفتی رقمی در حدود ۳۸۲ هزار میلیارد تومان است. در همین حال دولت اصلاحاتی را در زمینه افزایش سن و سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اعمال کرده است؛ در حالی که توام با آن درآمدهای شاغلان نسبت به نرخ تورم کاهش یافته است. مجموع این سیاست‌ها یادآور، «اقتصادِ ریاضتی» است که در کشورهای بحران‌زاده برای مدیریت سطح تقاضا و کاهش انتظار مردم از دولت به کار گرفته می‌شود. در گفتگو با علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) به بررسی اثرات سیاست‌های دولت پرداختیم. وی معتقد است که دولت در سال ۱۴۰۱ برای رفع تحریم‌های موثر بر اقتصاد ایران، افقی را متصور نیست و به همین جهت سهم مردم از تامین منابع مالی کشور را بیشتر کرده است.

بودجه سال ۱۴۰۱ فارغ از مسائل اقتصادی به نوعی متضمن حفظ انسجام ساختار سیاسی کشور و تقویت جایگاه سیاسی دولت است؛ یعنی برخلاف بودجه‌ سال‌های گذشته که تا حدی به صورت انبساطی بسته می‌شد، این بودجه مختصات یک بودجه انقباظی متکی به مالیات و درآمدهای عمومی را دارد. بر این اساس، دولت تلاش کرده که سهم مالیات و درآمدهای حاصل از خدمات عمومی را بر استقراض و هزینه‌های منابع انسانی بچرباند؛ البته در این کنار ، سهمی هم برای فروش حدود ۱ میلیون بشکه نفت در روز در نظر گرفته است که البته به دلیل تشدید تحریم‌ها و سخت‌گیری‌های شدیدی که بر خریداران نفت ایران وضع شده، به نظر  نمی‌رسد که چندان محل اعتنای دولت باشد. آیا ساختار بودجه ۱۴۰۱ واقعا کارآمدی لازم را رشد دارد؟  

در ارتباط با مسائل سیاسی، تصمیم‌های دولت ارزشگذاری می‌شوند اما واقعیت این است که کشور ما با تحریم فروش نفت و میعانات گازی رو به روست؛ موضوعی که لطمه شدیدی به منابع درآمدی وارد کرده است؛ البته دولت گذشته هم از این بابت مستثنی نبود اما بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای بسته شده که می‌توان گفت که به فرض سیاست‌های کلان حاکمیت در زمینه استمرار تحریم‌‌ها بسته شده است. در واقع، از این بودجه به نظر می‌رسد که هیچ افقی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد و تحریم‌‌ها برای سال آینده هم باقی هستند. اساسا اقتصاد ایران سالهاست که مبتنی بر فروش نفت است و درآمدهای دولت‌ها با چشم انداز اقتصادی خروج از نفت و «رشد بدون نفت» غیرقابل تصور است؛ حتی رشد ۸ درصدی که در بودجه هدفگذاری شده، برای اقتصادی که در یک میانگین ۱۰ ساله، با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، دست و پنجه نرم کرده و همین نرخ هم مدیون احتسابِ اندک، درآمدهای نفتی است، غریب به نظر می‌رسد و قابلیت تحقق و هدفگذاری ندارد.

قاعدتا اگر دولت نتواند به رشد ۸ درصدی دست یابد، قادر به قرار دادن تکیه خود بر درآمدهای مالیاتی نخواهد بود و مشکلات زیادی برایش ایجاد می‌شود. و حالا در بودجه ۱۴۰۱ به این فکر افتاده که پایه‌های مالیاتی جدید تعریف کند؛ البته تا ابتدای سال جاری هم تصور دولتی که هنوز بر سر کار نیامده بود، این بود که می تواند شوک ناشی از تحریم‌ها را برطرف کند و کسری‌ها را با درآمدهای نفتی جبران کند اما حالا دیگر این چشم انداز وجود ندارد و دولت باید با وضعیت جدید کنار بیاید. مطلوب دولت این است که به جای ایجاد بدهی از طریق فروش اوراق درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. در نتیجه زمانی که دولت، اراده می‌کند که منابع کسری بودجه خودش را از ناحیه مالیات، تامین کند، ابدا از یک نگاه مقطعی و گذرا صحبت نمی‌شود.

دولت سیزدهم به دنبال منابع قطعی و افزایش درآمد بدون استقراض است؛ یعنی مالیات‌ستانی را به اجبار در بودجه تقویت کرده است. اساسا مالیات، ابزاری در دست دولت است و دولت‌ها به واسطه قدرت حاکمیتی خود می‌توانند، مالیات‌ را وصول کنند اما این یک عارضه برای قشر رو به پایین دارد دارد. بر این اساس، سهم بنگاه‌های اقتصادی و سهم صاحب درآمد، به میزان قابل توجهی کم می‌شود و این خالص درآمد خانوار و خالص درآمد بنگاه اقتصادی را کاهش می‌دهد. این موضوع به کاهش سطح قدرت خرید می‌انجامد. کاهش سطح قدرت خرید هم عارضه‌هایی را ایجاد می‌کند؛ البته دولت ابزار درآمدهای عمومی را هم در اختیار دارد و می‌تواند بر روی آن نرخ تعیین کند. یک جاهایی می‌تواند تعرفه وضع کند. از طرفی اساسا سیاست‌های انقباضی در شرایطی امکان نتیجه گرفتن را دارند، که یک «رونق نسبی» حاکم باشد تا دولت بتواند مالیات دریافت کند و از محل اعطای امتیازهای اقتصادی به تجار، تعرفه وضع کند اما این اقتصاد در حال «کوچک، کوچک و کوچکتر» شدن است. در این شرایط، دریافت مالیات‌ زیاد هم امکان‌پذیر نیست. تنها زمان ایده‌ال برای دولت، شرایط حاکم بر رشد اقتصادی است؛ در غیر این صورت درآمدی هم وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد ما
مطالب مشابه

به نظر می‌رسد که برنامه‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ به «منابع مردمی» چشم دارد؛ حتی رشد حجم اوراق قرضه که در سرسید با سودش پرداخت می‌شود هم نمی‌تواند خارج از این چارچوب تفسیر شود. 

بله، رویکرد دولت‌ها در شش ماه ابتدای سال این است که با چاپ اوراق، پرداخت بدهی خود را به تاخیر بیندازند اما رشد بدهی برای کشور خطرناک است. بدهی دولت به «تولید ناخالص داخلی» نباید از یک مرز مشخص، فراتر برود؛ در برنامه ششم توسعه هم تاکید شده که دولت مجاز نیست بدهی خود را از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد اما بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس بدهی دولت در سال ۹۹ به ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ البته بخشی از این بدهی مربوط به اوراقی است که دولت منتشر کرده و عمده از محل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تامین شده است. دولت‌ها مثلا تردستی می‌کنند و به جای اینکه خودشان زیر بار استقراض مستقیم از بانک مرکزی بروند بانک‌ها را جلو می‌اندازند. اما در نهایت تورم در افزایش پایه پولی نمود پیدا می‌کند در این صورت چه دولت قرض کند و چه بانک‌ها، به اسم دولت‌ها افزایش پایه پولی اتفاق می‌افتد. و بی‌تردید، بی‌انضباطی مالی عامل گسترش تورم است. این اتفاق ممکن است که تشدید هم بشود. اما حالا دولت نیت کرده که وزن استقراض را کم کند و بیشتر مالیات دریافت کند که این امر قدرت پس انداز مردم را کاهش می‌دهد. چنانچه قدرت پس انداز کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه هم شکل نخواهد گرفت در یک چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که رشد ۸ درصدی شکل بگیرد؛ البته رشد نیازمند «نعمتِ تکنولوژی» است. در شرایط کنونی کشور، به سبب افزایش هزینه‌های سایر نهاده‌های تولید و افزایش قیمت ارز، عامل اصلی رشد حذف شده است؛ ضمن اینکه با فشار ابزار مالیات، کسب و کارها توان خرید و تجهیز فرایندهای خود را ندارند. در نتیجه رشد ۸ درصدی بیشتر «بلند پروازی» است؛ البته منظور «رشد واقعی» است چرا که دولت می‌تواند آمارهای خود را ارائه کند.

اقتصادی که نزدیک به یک دهه رشد نزدیک به صفر داشته نمی‌تواند به یکباره معجزه کند و از دلِ کاهش قدرت پس‌انداز، کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری و… رشد واقعی را استخراج کند. در کل، جامعه به دلایل اقتصادی، پایدار نیست و نمی‌تواند میان خود با متغیرهای تاثیرگذار بر رشد ارتباط برقرار کند. 

در ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد تنظیم مصارف مربوط به صندوق‌های بازنشستگی نیستیم و سرگردانی حاکم است؛ البته ذکر شده که دولت مانند سال‌های گذشته، بدهی صندوق‌ها را می‌پردازد و بودجه‌ای هم از بابت سهم بیمه اقشار خاص در نظر گرفته شده است. این ابهام تا چه اندازه وضعیت صندوق‌ها را در ارتباط با تعهداتشان پیش‌بینی ناپذیر می‌کند؟    

صندوق‌های بازنشستگی چالش بلندمدت‌ دولت‌ها هستند. دولت برای سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته است اما در سال ۱۴۰۱ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه به بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد. به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها را کاهش و میزان وابستگی آنها به مصارف بودجه ۱۴۰۱ را کمتر کند. در لایحه ۱۴۰۱ شاهد هستیم که دولت از برنامه الحاقِ یک صندوق ورشکسته هواپیمایی جمهوری اسلامی به صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی کرده است. این اتفاق قطعا هزینه‌های هما را به صندوق کشوری تحمیل می‌کند؛ البته هزینه‌های این صندوق به دولت متصل است و مجموعا دولت باید بودجه آن را تامین کند. در گذشته همین اتفاق را برای صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی شاهد بودیم. این صندوق را هم به صندوق بازنشستگی کشوری متصل کردند. زمانی که یک صندوق را با بازنشستگانش به صندوق دیگری منتقل می‌کنند، یعنی جمعیت بازنشسته‌ها را افزایش داده‌اند؛ چون این صندوق‌ها ورودی اثربخشی ندارند که حالا ورودی صندوق کشوری را افزایش دهند. در نتیجه، با این کار صرفا برای دولت هزینه تراشیده می‌شود. صندوق کشوری هم ذاتا بسته است و ورودی ندارد. در کل، مناسبات صندوق‌های بازنشستگی باید به لحاظ منطق بیمه‌ای تعیین شوند؛ در حالی که صرفا با «منطق سیاسی» اداره می‌شوند.

در بودجه تکلیف بدهی جاری دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی روشن نیست. این شرایط تا چه اندازه، صندوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ دچار مشکل می‌کند؟ 

پیشنهاد ما
مطالب مشابه

دولت، سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تعهدات جاری به صندوق‌های بازنشستگی دارد. در سال ۹۹ با فشاری که وارد شد، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی جاری سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد. در سال ۱۴۰۰ هم ریالی پرداخت نشده است. ندیدم که در لایحه ۱۴۰۱ ردیف بودجه‌ای را برای تکالیف دولت به صندوق‌ها پیش‌بینی شده باشد اما چه از ناحیه بدهی جاری و چه از ناحیه بدهی‌های گذشته، صندوق‌ها باید تعهدات خود را انجام دهند؛ از جمله تعهدات مربوط به همسان‌سازی که با لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پیوند دارد؛ البته مجلس این لایحه را تعیین تکلیف نکرده است.

استمرار اجرای همسان‌سازی به جهت جبران قدرت خرید بازنشستگان، یک حق محسوب می‌شود؛ هرچند که این امر هزینه‌‌های صندوق‌ها را افزایش می‌دهد. اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی از بودجه دولت استفاده نمی‌کند، ضروری است. سازمان در ۲ نوبت از محل مطالبات خود از دولت، متناسب سازی مستمری‌ بازنشستگان را اجرا کرده است اما در صندوق کشوری بدون اینکه هیچ ارتباطی با قواعد مربوط به دریافت حق بیمه وجود داشته باشد، همسان‌سازی از محل منابع عمومی اجرا شده است. باید در نظر داشت که اگر دولت، سال آینده از بابت سهم صندوق‌ها به آنها کمک نکند با توجه به هزینه‌های سنگینی که صندوق‌ها دارند، حتما دچار مشکل می‌شوند. 

دولت در لایحه بودجه سال آینده از افزایش سن بازنشستگی خبر داده است؛ البته چون یک سال ضمانت اجرا دارد، برخی نمایندگان مجلس از آن با عنوان «فرصت تنفس» به جهت عقب انداختن بازنشستگی هزاران نفر و البته کاهش مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی افراد در صف انتظار بازنشستگی، یاد کرده‌اند. با این حال، شاغلان و افرادی که بازنشستگی آنها نزدیک است، به این تصمیم دولت اعتراض دارند. این تصمیم آیا فرصتی برای تنفس به صندوق‌ها محسوب می‌شود؟ 

این بخش از بودجه برای تصویب و اجرا در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است؛ البته در قانون برنامه برنامه پنج ساله ششم توسعه افزایش سن و تغییر محاسبات مربوط به حقوق و مستمری بازنشستگی پیش‌بینی نشده است اما دولت از فرصت قانون بودجه ۱۴۰۱ که سال پایان برنامه ششم محسوب می‌شود، استفاده کرده و تکلیفی را برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی کرده است.

اگر اجرای قانون برنامه ششم یک سال دیگر تمدید شود و به سال ۱۴۰۱ تسری یابد، آیا می‌توان چنین تصمیمی اتخاذ کرد؟ در شرایطی که قوانین بازنشستگی هم به این مورد اشاره‌ای نکرده‌اند، چطور می‌توان این مسئله را توجیه کرد؟ 

قوانین چند دسته هستند. قانون بودجه تکلیفی را برای یک سال معین می‌کند. بنابراین قوانین بودجه می‌توانند هر قانونی را برای یک دوره یک ساله موقتا به چیز دیگری تبدیل کنند. از آن طرف قانون برنامه برای دوره‌ی ۵ ساله حاکمیت پیدا می‌کند؛ البته ممکن است که یک «قانون مادر» وجود داشته باشد که قانون برنامه موقتا جای آن را بگیرد یا قانون بودجه جای آن را بگیرد. اگر این اتفاق رخ ندهد، قوانین دائمی بر سر جای خود حاکم هستند و قابلیت اجرا دارند؛ به طور مثال، همین حالا که قانون برنامه ششم جاری است، بر اساس ماده ۸۲ آن، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است.

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۰ این قانون، در صورت تمایل فرد به بازنشستگی، پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی کند؛ البته در این سند بالادستی، مقر شده بود که مجموعه‌ای از «اصلاحات پارامتریک» به اضافه یک «رگلاتور بیمه‌»‌‌ای پیش‌بینی شود تا ورودی و خروجی صندوق‌ها در یک نظام واحد نظارتی ادغام شود. اینگونه تصویب هر قانونی در مورد صندوق‌ها به تایید آن در رگلاتوری منوط می‌شد. رگلاتور موظف بود که بر «اکچوئریال» نظارت کند اما در نهایت کل این مورد حذف شد. در مورد مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی هم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی را ملاک قرار می‌دادند اما برنامه ششم مجدد ۲ سال آخر را ملاک قرار داد. در برنامه‌های چهارم و پنجم در حالی ۵ سال آخر ملاک قرار گرفته بود که قانون تامین اجتماعی بر محاسبه ۲ سال تاکید دارد. بنابراین کاری کردند که قوانین دیگر موقتا جای قانون مادر را بگیرند.

در این مورد هم ۳ سال آخر را ملاک قرار دادنده‌اند اما موضوع این است که چون نرخ تورم بر اقتصاد حاکم است و مرتبا ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، میانگین ۳ سال، مستمریِ افراد را بنابر «قیمت ثابت» به طرز معناداری کاهش می‌دهد. باید توجه داشت که چون بهای قیمت واقعی حق بیمه را با نرخ تورم تعدیل نمی‌کنند و تورم را از این مبلغ حذف نمی‌کنند، در حالی که تورم در دل آن قرار دارد، بنابراین میانگین حقوق بازنشستگی بر مبنای اضافه شدن ۱ سال دیگر به مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و اعمال ۳۶ ماه، کاهش خواهد یافت. برای مثال اگر فرض کنیم که تورم برای یک سال ۲۵ درصد، سال بعد ۳۰ درصد  و سال پس از آن ۳۵ درصد باشد، طی یک روند سه ساله، تورم نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد را تحمل کرده‌‌ایم. حالا مثلا اگر برای سال اول، میزان کسور بیمه‌ای ۱ میلیون تومان، سال دوم ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سال پس از آن ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد و جمع این ۳ را تقسیم بر ۳ کنیم، میزان مستمری به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ در حالی که اگر ۲ سال را مبنا قرار می‌دادیم به عدد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسیدیم اما چون تورم به آن متصل می‌شود، میزان مستمری به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش می‌یاید. از این منظر، مصارف صندوق‌‌ها کاهش می‌یابند اما بازنشستگان از ناحیه تورم متضرر می‌شوند و در نتیجه حقوق آنها کاهش می‌یابد.

پیشنهاد ما
مطالب مشابه

در مورد میزان افزایش حقوق شاغلان که حداکثر ۲۹ درصد در نظر گرفته شده است هم یک چنین وضعیتی را شاهد هستیم؛ یعنی در حالی که تورم به نرخ حدود ۵۰ درصد در سال جاری رسیده و در سناریوی حل نشدن مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به افزایش تا حدود ۶۰ درصد، در نظر گرفته شده است، پیش‌بینی این میزان افزایش حقوق و افزایش ۱۰ درصد (به طور متوسط) مورد سوال است. دولت با این نیت که تورم را کاهش می‌دهد و فقر مطلق را از بین می‌برد، تصمیمی گرفته که الزاما به کاهش تورم و از بین رفتن فقر مطلق منتهی نمی‌شود. مبنای تصمیم اقتصادی دولت چه می‌تواند باشد؟  

دولت فکر می‌کند که با فریز کردن و کاهش قدرت خرید مصرف کننده تقاضای کل را در بازار کاهش می‌دهد و کاهش تقاضا منجر به کاهش شدت قیمت‌ها خواهد شد اما کاهش مصرف به تشدید کاهش سطح رفاه هم مینجامد. در این وضعیت هم، دولت، حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان را مشمول مالیات تلقی کرده‌ است؛ در حالی که مثلا هزینه‌ خانوار در هیچ نقطه‌ای از کشور  زیر ۵ میلیون تومان در ماه نیست. از طرفی دولت درآمد افراد خود اشتغال را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال از مالیات معاف کرده و برای بیشتر از آن مالیات وضع کرده است. این برخورد و این نوع نگرش در سال ۱۴۰۱ مصرف حداقلی مردم را با کاهش مواجه می‌کند. 

دولت در لایحه بودجه سال آینده، تا سقف ۲۴۰ میلیون حقوق در سال، مالیات پلکانی در نظر گرفته است اما برای بالاتر از این میزان، مالیات ثابت تعیین کرده است یعنی کارمندی که در سال ۳۹۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، با کارمندی که بر مبنای حقوق ماهیانه ۳۷ میلیون تومانی ۴۴۴ میلیون تومان درآمد دارد، تفاوتی ندارد؛ یا با کسی که ۱۹ میلیون تومان در ماه حقوق ناخالص دریافت می‌کند. اگر مبنا افزایش درآمد مالیاتی است چرا حقوق‌‌های بالا اینقدر ضعیف هدف‌گیری شده‌اند؟   

نظام مالیاتی، اساسا پلکانی است. اگر نرخ مالیات را ثابت تعیین کنند، مفهومش این می‌شود که افرادی که درآمد کمتری دارند، باید بیشتر کار کنند و محل‌های درآمدی دیگری را برای خود پیدا کنند. اینگونه نیست که افراد فکر کنند که چون سهمی از حقوقشان را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند پس به سراغ کار دیگری نمی‌روند یا برنامه‌‌های درآمدی جایگزین را دنبال نمی‌کنند. در دنیا هم اینگونه نیست که مالیات به گونه‌ای تعیین شود که افراد احساس کنند که دولت درآمدشان را از آنها میگیرد و به خزانه برمی‌گرداند. به همین دلیل مالیات را پلکانی در نظر می‌گیرند و برای هر سطح درآمدی یک plan (سطح-برنامه) مالیاتی تعریف می‌کنند؛ بر این اساس بعضی از سطوح درآمدی را که توان مشارکت در پرداخت مالیات را ندارند به کل معاف می‌کنند اما برای سطوح دیگر بسته به هزینه‌های زندگی و تامین آن بر اساس ۸ ساعت کار، مالیات پلکانی تعیین می‌کنند تا به عدالت نزدیک باشد.

در ایران یک طرف ماجرا این است که درآمد بالای ۵ میلیون تومان که قاعدتا با توجه به هزینه‌های زندگی نباید وجود داشته باشد، مشمول مالیات می‌کنند و اینگونه قدرت پس انداز را از کارگر می‌گیرند اما از آن طرف برای سطوح بالا یک مالیات ثابت تعیین می‌کنند. قاعدتا برای سطوح پایین درآمدی مالیات به معنی کار بیشتر و چند شیفته امرار معاش کردن است؛ در حالی که این، در کشورهای دیگر مذموم است؛ چرا که حقوق‌بگیر باید از خانواده، ورزش، مسافرت و… خود بزند و کار کند. چنین جامعه‌ای برای هیچ کشوری مطلوب نخواهد بود. کشورهای پیشرفته «جامعه سالم» را به رسمیت می‌شناسند. جامعه ناسالم، بیماری است که به دلیل هزینه‌های اجتماعی، قابل مدیریت و راهبری نیست.

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید