امنیت غذایی جهان بر سر دوراهی

امنیت غذایی جهانی در دوراهی قرار گرفته است زیرا کمبود برنج و افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیرترین قشرها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به نقل از یاهوفایننس، قیمت برنج کشت‌‌‌شده در کنیا چندی پیش به دلیل افزایش قیمت کود و خشکسالی طولانی در شاخ آفریقا که تولید را کاهش داده است، افزایش یافت. برنج ارزان وارداتی از هند این شکاف را پر کرده بود و به بسیاری از صدها‌ هزار نفر از ساکنان زاغه کیبرا نایروبی که با کمتر از ۲ دلار در روز زنده می‌‌‌مانند، غذا می‌‌‌داد. اما این در حال تغییر است؛ قیمت یک کیسه برنج ۲۵کیلوگرمی (۵۵ پوندی) از ژوئن تاکنون یک‌پنجم افزایش یافته است. عمده‌‌‌فروشان هنوز ذخایر جدیدی دریافت نکرده‌‌‌اند زیرا هند، بزرگ‌ترین صادرکننده برنج جهان، ماه گذشته اعلام کرد که صادرات برخی از محموله‌‌‌های برنج را متوقف می‌کند.
از زمانی که روسیه توافق‌نامه صادرات گندم به اوکراین را متوقف و پدیده آب و هوایی ال‌نینو تولید برنج را با مشکل مواجه کرد، امنیت غذایی جهانی در معرض تهدید است. اکنون، قیمت جهانی برنج در حال افزایش است و به عنوان مثال، قیمت صادرات برنج ویتنام به بالاترین حد خود در ۱۵سال گذشته رسیده است و آسیب‌پذیرترین افراد در برخی از فقیرترین کشورها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

چیزی که می‌تواند وضعیت را بدتر کند این است که ممنوعیت صادرات برنج غیر‌باسماتی از سوی هند باعث ایجاد یک اثر دومینویی شود و سایر کشورها نیز از آن پیروی کنند. پیش از این، امارات متحده عربی برای حفظ ذخایر داخلی خود صادرات برنج را به حالت تعلیق درآورده است. تهدید دیگر این است که وضعیت بد آب و هوایی‌ به محصولات برنج در کشورهای دیگر آسیب برساند.کشورهای آسیایی که ۹۰‌درصد برنج جهان در آن کشت و خورده می‌شود، با تولید مقابله می‌کنند. فیلیپین به‌‌‌دلیل بارش باران کمتر در میان ال نینو با دقت آب را مدیریت می‌‌‌کرد و توفان به محصولات برنج به ارزش ۳۲ میلیون دلار آسیب زد که تخمین زده می‌شود ۲۲‌درصد از تولید سالانه آن را شامل شود.

طبق گزارش یاهوفایننس، در حال حاضر فیلیپین در حال مذاکره با ویتنام است تا سعی کند غلات را با قیمت‌های پایین‌تر به دست آورد، در حالی که ویتنام نیز به دنبال هدف قرار دادن بریتانیاست که بیشتر برنج خود را از هند دریافت می‌کند. دولت تایلند انتظار دارد نسبت به سال گذشته برنج بیشتری ارسال کند و صادرات آن در ۶ ماه اول سال ۱۵‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۲ است. /دنیای اقتصاد