بانک جهانی در آخرین آمار انتشاری خود در رابطه با امنیت غذایی اعلام کرد که تورم قیمت مواد غذایی در ۸/ ۷۹درصد از ۱۶۳کشوری که داده‌هایشان در دسترس است از تورم کلی پیشی گرفته است.

بخشی از تورم غذا، از جمله خوراکی‌های پروتئینی مانند مرغ به‌دلیل ناهماهنگی موجود میان دستگاه‌های دولتی مسوول است. به جز چالش‌های ارزی، روند بوروکراتیک معیوب واردات در زنجیره تامین مواد غذایی، از جمله داروی دام، موجب بر هم خوردن تعادل عرضه وتقاضا در بازار و افزایش قیمت نهایی آن برای مصرف‌کننده شده است. ناهماهنگی و عدم به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات نهادهای مختلف دولتی، تغییر مستمر مصوبات بدون در جریان قرار دادن فعالان اقتصادی و عملکرد جزیره‌ای این نهادها به علاوه سامانه‌های متعدد در وزارتخانه‌های متولی واردات از مهم‌ترین دلایل اختلال در این بازار است.